15% تراجعا في العوائد.. ومطالب بالعودة للتسعير بالجنيه المصري تنويع سلة العملات.. واللجوء للأسواق العربية حلول عاجلة وسيم محيي: العملة الوطنية أفضل في التكامل د.خالد المناوي: تتعرض لخسائر يومية بسبب اليورو أحمد بلبع: مستثمرو السياحة سيعانون كثيرا د.عاطف عبداللطيف: التهديد الأكبر للفنادق عندما شكلت المجموعة الوزارية الاقتصادية لجنة لمتابعة تداعيات الأزمة الاقتصادية اليونانية فإن الحكومة تهدف بهذا الإجراء إلي متابعة تلك التداعيات السلبية علي أهم قطاعين في الاقتصاد المصري واللذين يتمتعان بعلاقات وتعاملات مع الاقتصاد العالمي وهما الصادرات والسياحة.. إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلي أنه في حالة استمرار العلاقة العكسية بين اليورو والدولار والتي أدت إلي انهيار أسعار اليورو مقابل الدولار فإن ذلك يعني تحمل القطاع السياحي سواء الفنادق وشركات السياحة لخسائر من جراء تداعيات تلك الأزمة. وكأن صناعة السياحة مكتوب عليها الشقاء وعدم الاستقرار.. فما كادت السياحة تفيق بعض الشيء من تداعيات الأزمة المالية العالمية.. حتي بدأت تداعيات أزمة اليونان تلقي بظلالها علي حركة السياحة الدولية.. وبالتالي علي الحركة الوافدة لمصر من الخارج.. حيث جاء تأثير مصر مضاعفا من الأزمة بعد التراجع الكبير لسعر اليورو والذي تراجع لأكثر من 12% خلال فترة قصيرة كل المؤشرات تؤكد أن التأثير موجود وسوف يزداد إذا ما استمر تراجع اليورو وهو ما يفقد مصر نسبة تتراوح من 10 إلي 15% من عائدات السياحة، فمصر تعتمد علي أوروبا في حوالي 80% من السياحة الوافدة وتتعامل معظم الشركات والفنادق في التسعير باليورو. يأتي ذلك وسط مخاوف أخري من انخفاض أعداد السائحين في الفترة الحالية وارتفاع أسعار الطيران واحتمالية رفع الفنادق لأسعارها علي حساب الشركات لتعويض خسارتها جراء هذا الانخفاض في حين عاود عدد من الخبراء المطالبة بضرورة التعامل بالجنيه المصري لتجنب تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية وتحسين الاقتصاد المصري إلا أن هذا الرأي له مؤيدوه ومعارضوه ولهم في ذلك أسبابهم. يقول وسيم محيي الدين رئيس غرفة الفنادق إن السياحة المصرية تأثرت بانخفاض اليورو نتيجة الاعتماد الكامل علي الأسواق الأوروبية، مشيرا إلي أن هناك انخفاضا في ايراد الفنادق التي تتعامل باليورو ويقابله ارتفاع في معدلات ايرادات الفنادق التي تتعامل بالدولار وثباتا في أسعار الفنادق التي تتعامل بالجنيه المصري مطالبا بالتعامل بالجنيه المصري خاصة أنه لا يوجد ما يمنع ذلك في إطار السياسة التسعيرية التي أقرتها وزارة السياحة في أحقية الفندق في تحديد نوع العملة التي تتعامل بها. يشير محيي الدين صاحب فكرة التسعير بالجنيه المصري والتي طرحها خلال أزمة التميز السعري ضد العرب إلي أن التسعير بالجنيه ليس جديدا علي الفنادق المصرية وقد كان ساريا حتي بدأت الدولة تحتاج إلي الدولار وتجمعه من السوق.. فتم تحديد التسعير والتحصيل بالجنيه ومع الاتجاه إلي آليات السوق واطلاق حرية التسعير للفنادق منذ سنوات كان لزاما العودة للتسعير بالجنيه.. إلا أننا يجب أن نفرق بين التسعير والتحصيل.. فالتسعير يكون بالجنيه والتحصيل بأي عملة متواجدة مع السائحين. بمعني نحدد سعر الغرفة والخدمات بالجنيه ونحصل بالدولار أو اليورو أو أي عملة أخري بالسعر المعلن وقت التحصيل. ويلفت إلي أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا مع وزارة السياحة لاعادة تفعيل هذه الفكرة خاصة أن هذا الرأي لن يواجه معارضة من منظمي الرحلات لأنه متبع في كثير من الدول والمقاصد السياحية المختلفة.
