واصل مجلس الشعب اليوم مناقشاته لمشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، وسط جدل كبير وتساؤلات خبراء الاقتصاد، وتأييد أعمي من نواب الأغلبية، أبدي الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ثلاثة تحفظات رئيسية حول القانون ووصفها بأنها مخاطر لابد من الاجابة عنها. وقال انه مطلوب ان تقدم الحكومة ما يفيد استعدادها لما قد يحدث نتيجة عقود الشراكة مع القطاع الخاص من احتمال استغلال الموقف الاحتكاري وتأثيره علي نوعية الخدمة المقدمة للجمهور. كما تساءل السعيد عن مدي تأثير مشروع القانون علي ميزان المدفوعات المصري، لأن الأرباح التي ستتولد من هذه المشروعات المشتركة سيتم تحويلها للخارج، وبالتالي لابد من وجود ضوابط للتوسع في مثل هذه المشروعات مع الأخذ في الاعتبار حجم الاقتصاد القومي في وضع ميزان المدفوعات. وطالب "السعيد" بمناقشة القانون بتأن وأيده الدكتور زكريا عزمي وطالب بوضع كل هذه التحفظات في الاعتبار، وتساءل عن مدي تأثير القانون علي الأسعار والاحتكار، وما إذا كان له علاقة بالخصخصة من عدمه. وهاجم النواب المستقلون القانون واعتبروه شكلا جديدا من أشكال الخصخصة وتنفيذا لاجندة البنك الدولي، وتخلي الحكومة عن دورها تجاه المجتمع. وطالب الدكتور إبراهيم الجعفري بوقف مناقشة القانون، وقال ان وزير المالية خالف الدستور عندما أسس ادارات ووقع علي عقود يشملها القانون قبل الموافقة عليه من البرلمان. وحذرت الدكتورة جورجيت صبحي "وطني" من تنازل الحكومة للمستثمرين عن تقديم الخدمات للجمهور، وطالبت بعرض أية العقود توقع في اطار هذا القانون علي مجلس الشعب قبل اقرارها لانها تعتبر عقود امتياز مثلها مثل اتفاقيات التنقيب والبحث عن البترول، خصوصا أن الحكومة لها سوابق في هذا الأمر ودائما ما تكون الطرف الأضعف في توقيع العقود مع الشركاء من القطاع الخاص. ونفي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان يكون القانون أداة لرفع الأسعار أو تكريس الاحتكار وقال ان القانون أداة لتنفيذ المشروعات في اطار القانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمزايدات والمناقصات ولا يعني بأي حال من الأحوال تسليم كل شيء للقطاع الخاص أو انه خصخصة من نوع جديد، واكد غالي ان القانون المعروض ما هو إلا امتداد لقانون المزايدات والمناقصات، والاختلاف الوحيد هو أن مدة التعاقد في القانون الجديد قد تصل إلي 25 سنة.
