وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن الأسبوع الماضي يعد الذكري السنوية الأولي لوصول الأسواق العالمية إلي القاع، وبحسب أي مقياس للخطر، فإن عملية الانعاش والنمو العالمية مازالت تسير بخطي ممتازة، موضحة أنه ساعدت السيولة الضخمة المقدمة من قبل البنوك المركزية، خاصة الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، في رفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أكثر من 70% خلال العام الماضي، وأغلق الأسبوع المنقضي عند أعلي مستوي له منذ أكتوبر 2008. وتضيف الصحيفة أنه عندما تسير الأمور بشكل جيد بالنسبة للخطر، يكون من السهل علي المستثمرين تأجيل المشاكل العالقة في أذهانهم، خاصة خسائر الميزانيات العمومية والتي يتعلق جزء كبير منها بالعقارات، ومن ثم فإن الدعم المقدم من البنوك المركزية يتجاهل الدرس الرئيسي المستفاد من الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وهو عدم تضخيم فقاعات الأصول، فالمزيج المكون من الأصول التي باتت رديئة بسبب الأزمة، وسخاء البنوك المركزية يساعد علي اثارة مخاوف في بعض الأوساط من أن التعافي الأمريكي سيتعثر خلال النصف الثاني من العام الجاري. وفي ضوء ذلك الأثر الذي خلفته فقاعة الرهن العقاري والائتمان، يتساءل البعض عما إذا كان بمستطاع الأسواق والاقتصاد أن يعملا بشكل كامل دون استمرار الدعم المقدم من الاحتياط الفيدرالي لمدة طويلة، ويؤكد المتفائلون قوة الميزانيات العمومية للشركات الأمريكية، فضلا عن عودة الاستثمار من جانب الشركات وعودة المستهلكين، وبالنسبة للتاريخ، فإن السنة الثانية من تعافي السوق تبدو جيدة، ووجود محللين في بنك أوف أمريكا ميريل لنش أن متوسط ارتفاع السعر بالنسبة للشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 منذ عام 1926 من مستواه المنخفض الذي وصل إليه في سوق هابطة بلغ 9% خلال السنة الثانية. وبالنظر إلي العقد الماضي، ربما كانت الناحية الأكثر قلقا في التعافي القوي الحالي في الأصول، هي احتمال فقدان ذكريات الأزمة المالية العالمية، وهناك دلائل بالفعل علي أن المقترحات الخاصة بإصلاح بسوق للمشتقات وخطة فولكر لحل مشكلة مخاطر البنوك التي تعتبر أكبر من أن تفشل ستتراجع. ووصلت الأسواق إلي تلك الحالة في الماضي، فخلال عام 1999 أوردت مجموعة عمل شكلها الرئيس الأمريكي، لدراسة أوضاع أسواق المال، قائمة بمجموعة الدروس المستفادة في أعقاب وصول صندوق لونج تيرم كابيتال مانجمنت إلي حافة الانهيار في العام الذي سبقه، وتلخصت تلك الدروس في ضرورة العمل علي التخلص من المديونية الزائدة عن الحد، وتطبيق وتطوير مبادئ الشفافية في الاسواق، وكذا تعزيز الممارسات الخاصة بإدارة المخاطر، وهي المقترحات التي تكررت في العامين الماضيين، ولكنها تجد مقاومة من جانب المصرفيين. وكما كان عليه الحال قبل عقد، يمكن أن نراهن علي أن البنوك العالمية الكبري في وول ستريت ستحبط الجهود التي تبذلها الجهات التنظيمية لخفض هوامش ربحها في المشتقات التي يتم تداولها مباشرة والتي تكون مليئة بالمخاطر، وكان هناك شعور قوي بالقبول عندما صدرت الأسبوع الماضي نتائج التحقيق في انهيار بنك ليمان براذرز الأمريكي، وقد ألقي اللوم علي الممارسات المحاسبية السيئة التي يتفرض أنها تمت معالجتها في أعقاب انهيار شركة إنرون عام ،2001 حيث توصل المحقق إلي أن البنك لجأ إلي حيل محاسبية، وكان في حالة اعساره قبل أسابيع من طلبه اشهار إفلاسه في سبتمبر ،2008 ولم يكتشف المحقق أخطاء فادحة ارتكبتها إدارة البنك.
