أكد الخبراء ان أسهم الأسمنت كان من المفترض ان تشهد نشاطا مكثفا خلال العام الماضي لاسيما بعد أن اشارت كل التقارير والأرقام والاحصاءات الي ارتفاع معدل الاستهلاك المحلي من الاسمنت بنحو 26% خلال عام 2009 وهو عام الأزمة المالية العالمية قياسا بالعام قبل الماضي 2008 والذي بلغ معدل استهلاكنا من الاسمنت نحو 21% وأجمع خبراء ومراقبون علي أن اسهم الاسمنت بالبورصة كانت بعيدة تماما عن دائرة الضوء خلال تداولات العام الماضي وكانت بعيدة أيضا عن اهتمامات المستثمرين علي الرغم من أن اسهم الاسمنت من الاسهم الدفاعية التي تمثل حائط صد ضد أي هبوط مدوي. يقول محمود شعبان رئيس شركة الجذور لتداول الأوراق المالية ان اسهم الاسمنت في البورصة من الاسهم الدفاعية مشيرا في الوقت نفسه إلي انها قد تشهد تباطؤا أو تبتعد عن الضوء بعض الوقت ومن ثم فقد تمرض إلا انها من الأسهم التي لا تموت كما لا يمكن ان يستغني أي من المستثمرين عن الاحتفاظ بهذه الاسهم في محفظته لانها من الأسهم التي تحميه من اية تراجعات حادة. وأضاف انه علي الرغم من الانتعاشة التي شهدتها صناعة الاسمنت في مصر وزيادة الاسعار علي نحو ملحوظ علي مدار العام الماضي بالاضافة الي زيادة الاستهلاك المحلي كان من المفترض ان تتأثر أسهم الاسمنت بالبورصة بكل هذه العوامل الايجابية إلا انه لم يحدث ومازالت اسهم القطاع ترتفع ولكن علي استحياء ولم تحقق النشاط المرجو منها وتوقع انه مع بدء طرح رخص جديدة لانتاج الاسمنت ان تشهد اسهم الاسمنت والقطاع بأكمله نشاطا قويا نتيجة لاتساع السوق وزيادة حدة المنافسة بالسوق وهو ما يؤدي في نهاية الأمر إلي زيادة قوة السوق. فيما يقول الدكتور إسلام عزام استاذ التمويل والخبير الاقتصادي باحدي الجامعات ان قطاع الاسمنت من القطاعات التي لم تستفد من الطفرة الهائلة التي شهدها قطاع الاعمار في مصر خلال العام الماضي رغم الأزمة المالية العالمية مشيرا إلي انه علي الرغم من توقف حركة الانشاء والبناء وتوقف سوق العقارات فإن الحكومة مازالت ماضية في انشاء مشروعاتها الخاصة بالبني التحتية رغم الأزمة علاوة علي بعض النشاط في سوق العقارات ولكن ُفي المناطق العشوائية وهو ما أدي إلي زيادة كبيرة في الاستهلاك المحلي من الاسمنت مما أدي إلي زيادة اسعار الاسمنت بالسوق المصري علي فترات مما جعل شركات الاسمنت تحقق أرباحا كبيرة كان من المفترض ان تنعكس بالايجاب علي أداء اسهم القطاع بالبورصة. ومنحت مصر 6 تراخيص لتأسيس مصانع اسمنت أواخر 2007 في محاولة لزيادة الانتاج بعدما دفع ارتفاع الاسعار المحلية الحكومة الي فرض رسم علي التصدير في فبراير وقال محلل الاقتصاد بأحد بنوك الاستثمار المصرية كريم عبدالعليم ان طاقة انتاج الاسمنت في البلاد حاليا تبلغ حوالي 50 مليون طن وتوقع ان ترتفع لحوالي 60 مليونا بحلول 2011 لتلبية الطلب المحلي المتزايد واضاف انه في عام 2009 زاد استهلاكنا للاسمنت بنسبة 26% في حين تراجع الاستهلاك في دول أخري كثيرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي أضرت بالطلب في قطاع البناء لكنه توقع ان يعود نمو الطلب الي المستويات العادية هذا العام بزيادة بين 7 و10% وقال انه للوفاء بهذا الطلب سترتفع طاقة انتاج البلاد الي حوالي 80 مليون طن في السنوات الخمس القادمة وستخصص ارض لمصانع الأسمنت في مناطق نائية لتجنب التلوث في المناطق السكنية وقال إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية لن تطرح أي تراخيص لمصانع صلب حيث توجد طاقة كافية حاليا وان الانتاج المحلي لم يصل حتي لأقصي طاقته بسبب المستوي المرتفع للواردات. ومن ناحية أخري قال بنك الاستثمار الاقليمي "المجموعة المالية - هيرمس" في تقرير حديث لها ان ارتفاع الطلب رفع متوسط اسعار الاسمنت من المصنع الي نحو 490 جنيها مصريا "89 دولارا" للطن في الربع الأول من 2009 بارتفاع نسبته 20% عن مستواه قبل عام، ومنذ حظر التصدير استقرت الاسعار بين 400 و500 جنيه للطن ولسد الفجوة بين الاستهلاك المحلي والانتاج المحلي منحت مصر 6 تراخيص جديدة لإقامة مصانع أسمنت وترخيصين لزيادة الانتاج في 2007 وقالت كذلك انها ستطرح 8 تراخيص جديدة هذا العام ومازال قطاع الاسمنت متفائلا بشأن الطلب لكن المسئولين التنفيذيين مثل جمال الدين يتوقعون معدلا أبطأ للنمو وقال روبرتو كالياري العضو المنتدب في السويس للاسمنت في ديسمبر ان الطلب في 2010 سينمو بمعدل اكثر اعتدالا واستقرارا وأضاف ما شهدناه في السنوات الثلاث الماضية غير عادي. وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أعلنت ان مصر تهدف لبدء عملية مزايدة دولية لطرح تراخيص لانتاج الاسمنت بحلول منتصف العام الجاري 2010 وقالت الهيئة انها ستقدم الملف الي المجلس الاعلي للطاقة للحصول علي موافقتهم علي ان يتم الإعلان بعد ذلك عن عملية مزايدة دولية. كما انه سيتم طرح 8 تراخيص بطاقة 1.5 مليون طن وقال انه حتي الآن عبرت 12 شركة رسميا عن اهتمامها بالتراخيص ومن بين هذه الشركات هناك 7 شركات مصرية وضمن الباقي شركات صينية وتركية وايطالية ومن هنا أكد خبراء ومراقبون ان اسهم الاسمنت بالبورصة من المقدر لها ان تشهد نشاطا ملحوظا خلال الفترة المقبلة مع بدء طرح عدد من رخص انتاج الاسمنت وهو ما سيعود بالنفع علي القطاع بالسوق بعد الاستفادة من زيادة الانتاج لتغطية الاستهلاك المحلي.
