بلغ إجمالي أرباح شركات الأسمنت المقيدة في البورصة المصرية خلال العام المالي 2009 ما يقرب من 4،598 مليار جنيه بزيادة قدرها 1،201 مليار جنيه تعادل 35،4% مقابل 3،396 مليار جنيه خلال عام 2008. وهناك توقعات أن تشهد اسهم الأسمنت طفرة خلال الفترة المقبلة مؤكدين أن أسهم الأسمنت كان من المفترض أن تشهد نشاطا مكثفا خلال العام الماضي لاسيما بعد أن أشارت كل التقارير والأرقام والإحصاءات إلي ارتفاع معدل الاستهلاك المحلي من الأسمنت بنحو 26% خلال عام 2009 وهو عام الأزمة المالية العالمية قياسا بالعام قبل الماضي 2008 والذي بلغ معدل استهلاكنا من الأسمنت نحو 21%. وأجمع خبراء ومراقبون علي أن أسهم الأسمنت بالبورصة كانت بعيدة تماما عن دائرة الضوء خلال تداولات العام الماضي وكانت بعيدة أيضا عن اهتمامات المستثمرين علي الرغم من أن اسهم الأسمنت من الأسهم الدفاعية التي تمثل حائط صد ضد أي هبوط مدو. يقول أحمد العطيفي مدير الاستثمار بشركة الجذور القابضة للاستثمارات أن اسهم الأسمنت في البورصة من الأسهم الدفاعية مشيرا في الوقت نفسه إلي أنها قد تشهد تباطؤا أو تبتعد عن الضوء بعض الوقت ومن ثم فقد تمرض إلا أنها من الأسهم التي لا تموت كما لا يمكن أن يستغني أي من المستثمرين عن الاحتفاظ بهذه الأسهم في محفظته لأنها من الأسهم التي تحميه من أي تراجعات حادة. وأضاف أنه رغم الانتعاشة التي شهدتها صناعة الأسمنت في مصر وزيادة الأسعار علي نحو ملحوظ علي مدار العام الماضي بالإضافة إلي زيادة الاستهلاك المحلي كان من المفترض أن تتأثر أسهم الأسمنت بالبورصة بكل هذه العوامل الايجابية إلا أنه لم يحدث ومازالت أسهم القطاع ترتفع ولكن علي استحياء ولم تحقق النشاط المرجو منها. وتوقع أنه مع بدء طرح رخص جديدة لانتاج الأسمنت أن تشهد أسهم الأسمنت والقطاع بأكمله نشاطا قويا نتيجة لاتساع السوق وزيادة حدة المنافسة بالسوق وهو ما يؤدي في نهاية الأمر إلي زيادة قوة السوق. وتقول مريم المنباوي المحلل الاقتصادي بشركة "ايليت كابيتال" للاستشارات المالية والفنية أن الأسمنت كان من بين القطاعات التي حققت نتائج جيدة في 2009 بسبب انخفاض سعر حديد التسليج مما شجع الانفاق علي المشروعات خاصة البنية التحتية بخلاف العقارات، وأوضحت أن حجم الطلب زاد في 2009 بحوالي 30% كما زادت إنتاجية المصانع 26% في العام نفسه، مقابل العام الماضي متوقعة وصول حجم الطلب في 2010 إلي حوالي 53 مليون طن مما سيحقق فائضا بالتالي سيضغط علي الأسعار، وأكدت أن نشاط العقارات - بخلاف الأنشطة الأخري - سيؤمن ارتفاع الطلب علي الأسمنت في مصر أو عند التصدير. فيما يقول الدكتور إسلام عزام أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي بإحدي الجامعات أن قطاع الأسمنت من القطاعات التي لم تستفد من الطفرة الهائلة التي شهدها قطاع الإعمار في مصر خلال العام الماضي رغم الأزمة المالية العالمية مشيرا إلي أنه علي الرغم من توقف حركة الانشاء والبناء وتوقف سوق العقارات إلا أن الحكومة مازالت ماضية في انشاء مشروعاتها الخاصة بالبني التحتية رغم الأزمة علاوة علي بعض النشاط في سوق العقارات ولكن في المناطق العشوائية وهو ما أدي إلي زيادة كبيرة في الاستهلاك المحلي من الأسمنت مما أدي إلي زيادة أسعار الأسمنت بالسوق المصري علي فترات مما جعل شركات الأسمنت تحقق أرباحا كبيرة كان من المفترض أن تنعكس بالايجاب علي أداء أسهم القطاع بالبورصة. ومنحت مصر ستة تراخيص لتأسيس مصانع أسمنت أواخر 2007 في محاولة لزيادة الإنتاج بعدما دفع ارتفاع الأسعار المحلية الحكومية إلي فرض رسم علي التصدير في فبراير. وقال محلل الاقتصاد بأحد بنوك الاستثمار المصرية كريم عبدالعليم أن طاقة إنتاج الأسمنت في البلاد حاليا تبلغ حوالي 50 مليون طن وتوقع أن ترتفع لحوالي 60 مليون طن بحلول 2011 لتلبية الطلب المحلي المتزايد، وأضاف انه في عام 2009 زاد استهلاكنا للأسمنت بنسبة 26% في حين تراجع الاستهلاك في دول أخري كثيرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي اضرت بالطلب في قطاع البناء، لكنه توقع أن يعود نمو الطلب إلي "المستويات العادية" هذا العام بزيادة بين 7% و10%. وقال انه للوفاء بهذا الطلب سترتفع طاقة إنتاج البلاد إلي حوالي 80 مليون طن في السنوات الخمس القادمة وستخصص أرض لمصانع الأسمنت في مناطق نائية لتجنب التلوث في المناطق السكنية، وقال إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية لن تطرح أي تراخيص لمصانع صلب حيث توجد طاقة كافية حاليا وأن الإنتاج المحلي لم يصل حتي لأقصي طاقته بسبب المستوي المرتفع للواردات.
