أكد صندوق النقد الدولي تحسن الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري وأن هذا التحسن سيدعم قطاعي الخدمات والسياحة في منطقة الشرق الاوسط مما سيعوض خسائر بقية القطاعات. وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الاوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي إن الاداء الاقتصادي بالمنطقة سيكون أفضل هذا العام مقارنة مع العام الماضي وذلك نتيجة التحسن الذي يشهده الاقتصاد العالمي، والذي سيدعم أسعار النفط بالتأكيد مضيفا ان انتعاش أسعار النفط سيدعم اقتصادات المنطقة. وكان دومينيك شتراوس رئيس صندوق النقد الدولي قد حذر مؤخرا من أن الاقتصاد العالمي قد يشهد تراجعا آخر. وقال إنه لا ينبغي للدول وقف حزم التحفيز الاقتصادية التي دعمت النمو بضخ كميات ضخمة من الأموال الحكومية. وتجدر الاشارة إلي أن الصندوق يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% خلال العام الحالي. ورفع صندوق النقد الدولي بشدة توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2010 قائلا إن التعافي من الازمة المالية العالمية يسير بوتيرة أقوي من المتوقع وقال صندوق النقد الدولي في أحدث إصدار من نشرته لآفاق الاقتصاد العالمي أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.9% في 2010 مرتفعا بشدة عن توقعات في أكتوبر البالغة 3.1% وأضاف الصندوق أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.3% العام الجاري. وفي سياق متصل أظهر استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي أنه من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد المصري في السنة المالية الحالية والسنة المقبلة إلا أنه لن يسجل نموا بنفس القوة التي شهدها قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية في أواخر 2008. وأشار الاستطلاع الذي شمل 15 خبيرا اقتصاديا إلي أنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلي 5% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو يتبعها نمو بنسبة 5.5% في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونية 2011. وستكون تلك الوتيرة الأسرع مقارنة مع أي من البلدان الخليجية العربية باستثناء قطر التي من المتوقع أن يسجل انتاج الغاز بها ارتفاعا هائلا خلال السنوات المقبلة. كذلك من المتوقع أن يتفوق أداء مصر علي أداء تركيا وإسرائيل. وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية في بلتون فاينانشيال سيرجع تحسن معدل النمو إلي الطلب الخارجي وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة علي مصر ولم يتأثر الاقتصاد المصري نسبيا بالأزمة العالمية العام الماضي نتيجة خمس سنوات من الخفض الجمركي وبيع الكثير من الشركات الحكومية وتحرير القواعد المنظمة للاستثمار وإصلاحات أخري ومع ذلك تضرر الاقتصاد من تراجع عائدات قطاع السياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي وانخفاض النمو إلي 4.7% العام الماضي بعد أن تسارع علي مدار ثلاث سنوات إلي نحو 7% وأقرت الحكومة المصرية خطة تحفيز مالي قيمتها 8 مليارات جنيه مصري (1.5 مليار دولار) في ميزانيتها التي بدأت في أول يوليو وينظر البرلمان في حزمة تحفيز أخري قيمتها 11.2 مليار جنيه وتمثل الخطتان معا حوالي 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي وتوجه أموال التحفيز بالأساس إلي مشروعات للبنية التحتية مثل الطرق والسكك الحديدية وتنقية المياه ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 11% في 2009-2010 و9% في 2010-2011. وبلغ التضخم 10% في السنة المنتهية في يونية 2009 و 20.2% في السنة التي انتهت في يونية 2008 وقال سايمون كيتشن الخبير الاقتصادي لدي المجموعة المالية -هيرميس "نتوقع أن يكون الطلب المحلي أقل من مستواه بين عامي 2006 و2008 وستكون بيئة التضخم العالمي جيدة علي نطاق واسع علي عكس 2007-2008 عندما ارتفعت أسعار السلع ارتفاعا كبيرا ومن المتوقع أن يبلغ سعر فائدة الإقراض لليلة 10% بنهاية 2010 وأن يظل عند هذا المستوي علي مدار 2011 بارتفاع طفيف عن السعر الحالي البالغ 9.75% وكان قد سجل 13.5% بنهاية عام 2008 ومن المتوقع أن يبلغ سعر صرف الجنيه المصري 5.50 جنيه مقابل الدولار بنهاية 2010 و5.6 جنيه بنهاية 2011 يبلغ سعر الدولار الآن 5.44 جنيه وكان 5.51 جنيه في نهاية 2008.
