أفاد خبراء صندوق النقد الدولي بأن بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطي تشهد حاليا تحسنا مستمرا في افاقها الاقتصادية مع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي وان كان مازال هشا. ومن المتوقع خلال العام أن يزداد معدل النمو في هذه المنطقة التي تتألف من البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط, وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان والبلدان المستوردة للنفط في تلك المنطقة وبلدان القوقاز وآسيا الوسطي. وحذر الخبراء في ذات الوقت من أن معدل النمو الذي حققته دول تلك المنطقة سيظل دون مستويات ما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية وبرغم التأثير المحدود الذي تعرضت له المنطقة بسبب أزمة دبي وتطورات الأزمة الاقتصادية في اليونان فإن إعادة تسعير الديون السيادية أمر لا يمكن استبعاده خلال الفترة المقبلة, مما يضفي علي مستقبل النمو في المنطقة طابع عدم اليقين. جاء ذلك في الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية أمس وأدارها الدكتور طاهر حلمي رئيس المركز وتحدث فيها الدكتور سعاده شامي مدير مركز المساعدة الفنية الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي حول نتائج التقرير الصادر عن الصندوق في مايو الماضي تحت عنوان( آفاق الاقتصاد الاقليمي2010). وقد أشار التقرير إلي أن أهم الاولويات التي ستتصدر هذا العام معالجة الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية, فقد ظهرت أثناء الأزمة ضغوط تتعلق بميزانيات البنوك في بعض البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان, ويتعين الوصل إلي حلول لمعالجتها بما يتناسب مع ظروف كل بلد. وأضاف أنه نظرا لارتفاع البطالة في البلدان المستوردة للنفط في هذه المنطقة فسوف تكون زيادة النمو وتعزيز القدرة التنافسية علي رأس الأولويات, وذلك في ظل التحسن الضعيف في الطلب الخارجي, والمنافسة الشديدة من الأسواق الصاعدة الأخري. ومن جانبه, اوضح الدكتور سعاده شامي ان مصر خلال السنوات الأربع الماضية كانت من أكثر الدول التي سعت نحو تحسين مناخ الاستثمار وارتفع مركزها دوليا11 نقطة لتصل إلي المركز ال70 في صفوف الدول المتقدمة في هذا المجال. وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلي أنه برغم التطورات الايجابية التي سجلتها البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان توقع التقرير أن يظل مستوي النمو في العامين المقبلين دون مستوياته قبل الأزمة ومع ارتفاع مستويات الدين في عدة بلدان وتبدأ الحكومات الآن في الحد من الموقف التوسعي في سياسة المالية العامة. وفي معرض حديثه عن التقرير أفاد د.سعاده شامي بأن أحد أهم قضايا السياسات التباطؤ الحاد في الائتمان حيث تشهد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوقت الراهن تباطؤا حادا في الائتمان المصرفي بعد عدة سنوات من النمو السريع للغاية في الفترة السابقة علي الأزمة العالمية, منوها إلي أن استمرار هذا البطء قد يؤدي إلي تبعات خطيرة علي النشاط الاقتصادي. وتوقع التقرير أن تتضمن السياسات الرامية إلي تنشيط الائتمان إجراءات لتعزيز التمويل المصرفي وتحسين الشفافية إلا أن هذا التنشيط سيكون تدريجيا نظرا لأنه سيتأثر ايضا بوتيرة التعافي الاقتصادي الكلي. ورصدت الدكتورة ماجدة قنديل المديرة التنفيذية للمركز المصري للدراسات الاقتصادية انخفاض صادرات مصر إلي الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي كنتائج مباشرة للازمة الاقتصادية العالمية والأزمة الأوروبية التي بدأت باليونان, ووصفت ماجدة قنديل ان انخفاض الصادرات لايبشر بالخير, فيما يتعلق بتأثيراتها وفيما يتعلق بتحقيق النمو المتواصل واقترحت في هذا الصدد تعديل سعر صرف الجنيه المصري لمحاولة الابقاء علي القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الأوروبية. وأشارت ماجدة قنديل إلي ظاهرة تتعلق بزيادة التدفقات الخارجية في مصر, وهو ما أدي إلي قيام البنك المركزي المصري ببيع بعض الاحتياجات لديه لوقف التدهور في سعر الصرف, مشيرة إلي عجز الموازنة الحالي واحتمالات تراجع برامج التحفيز المالي, الأمر الذي يؤكد أهمية الإعانات المالية كالدعم لتخفيف آثار الأزمة علي القطاعات الضعيفة. وقالت د.ماجدة قنديل إن الصندوق دعا بلدان هذه المنطقة إلي زيادة الانفاق الحكومي لأن هناك قلقا أن يؤدي حالة من الركود الشديد أو الكساد إذا لم يستطع القطاع الخاص ضخ الأموال إلي جانب الحكومة.
