أوضح تقرير صندوق النقد الدولي الأخير أن بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطي ومنها مصر سوف تشهد تحسنا مستمرا في آفاقها الاقتصادية مع استمرار تعافي الاقتصادي العالمي, وإن كان هذا التعافي لايزال هشا. وتوقع التقرير الذي عرضه الدكتور سعادة الشامي مدير مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي خلال الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن يزداد معدل النمو في هذه المنطقة خلال عام2010. وتضم المنطقة التي يتحدث عنها التقرير البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان والبلدان المستوردة للنفط في تلك المنطقة وبلدان القوقاز وآسيا الوسطي. ولفت التقرير إلي أن معدل النمو في تلك المنطقة رغم ارتفاعه سيظل دون مستويات ماقبل الأزمة العالمية في سبتمبرالعام الماضي, مشيرا إلي التأثر المحدود الذي تعرضت له المنطقة بسبب أزمة دبي وتطورات الأزمة الاقتصادية في اليونان. وقال التقرير تحت عنوان' الآفاق الاقتصادية لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطي' إنه جاء في صدارة لأولويات في عام2010 معالجة الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية, فقد ظهرت أثناء الأزمة ضغوط تتعلق بميزانيات البنوك في بعض البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان, ويتعين التوصل إلي حلول لمعالجتها بما يتناسب مع ظروف كل بلد معني. وأشار التقرير إلي أنه ونظرا لاستمرار ارتفاع البطالة في البلدان المستوردة للنفط في هذه المنطقة, فسوف تكون زيادة النمو وتعزيز القدرة التنافسية علي رأس الأولويات, وذلك في ظل التحسن الضعيف في الطلب الخارجي والمنافسة الشديدة من الأسواق الصاعدة الأخري.