ميركل تستبعد قرب تجاوز الأزمة المالية العالمية

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من المبالغة في الشعور بالتغلب علي الأزمة الاقتصادية والمالية في بلادها.
وقالت في حديث لمجلة فوكوس: إن التأكد من التغلب علي الأزمة المالية لن يحدث إلا بعد الوصول إلي الحالة التي كانت موجودة قبل ظهورها.
وأكدت المستشارة خطورة تبعات الأزمة مشيرة إلي صعوبة توقع توقيت عودة الأحوال الاقتصادية والمالية إلي سابق عهدها.
ولفتت النظر إلي أن التغلب علي تبعات الأزمة قد يستغرق دورة تشريعية كاملة.
وانتقدت المستشارة قبل يومين المراكز المالية في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، قائلة إن بلادها لن تسمح للمراكز في نيويورك أو لندن بأن تملي علي الآخرين كيفية جمع الأموال ثم تتركهم يدفعون ثمن أخطائها، في إشارة قوية إلي دور تلك المراكز في إشعال فتيل الأزمة المالية العالمية.
وقالت إن بلادها ستسعي من خلال مجموعة العشرين، إلي تطبيق قواعد صارمة لضبط الأسواق المالية.
واعتبرت أن البنك المركزي الأوروبي أذعن إلي حد ما للضغط الدولي باتخاذ قرار بشراء سندات مغطاة لضخ أموال في أسواق الائتمان.
من جهة أخري أعرب وزير المالية الألماني بيير شتاينبروك عن رفضه مطالب بمنح البنك المركزي الألماني وحده صلاحيات الإشراف والرقابة علي أعمال البنوك.
واعتبر في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (دي بي أي) أن توزيع مهام الإشراف علي البنوك بين البنك المركزي واللجنة الحكومية للإشراف علي البنوك قد أثبت نجاحه أثناء الأزمة المالية.
ووصف مطالب التحالف المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل بمنح البنك المركزي حق الإشراف وحده بأنها تتنافي مع استقلالية البنك المركزي، مشيرا إلي تداخل نشاط البنك المركزي في هذه الحالة مع مهام سلطات الرقابة القانونية والمتخصصة والتابعة للحكومة الألمانية.
ورحب الوزير بقرار مبدئي للاتحاد الأوروبي حول لوائح الرقابة المشتركة علي نشاط المؤسسات المصرفية، وأكد أن هذه الخطوة ستمنع التعرض لمخاطر مفاجئة، وستعمل علي تحسين نشاط وفاعلية الرقابة في كل دولة من دول الاتحاد السبع والعشرين.
وفي المقابل، شدد شتاينبروك علي حاجة مشروع الرقابة المشتركة علي النشاط المصرفي في دول الاتحاد إلي مزيد من التفاصيل حول سبل التعاون بين هيئة الإشراف المشترك وهيئات الإشراف الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي، وأكد علي ضرورة عدم العودة للنظام القديم قبل الأزمة.