تبدأ شركات الاسمنت طبع أسعار البيع علي الشكائر اعتبارا من 20 مايو الجاري وذلك تنفيذاً القرار وزير التجارة والصناعة رقم 339 لسنة 2009 بشأن الزام المصانع بطبع سعر البيع علي عبوات الاسمنت حيث قامت شركات الاسمنت بارسال نماذج من الشكارات المطبوع عليها الاسعار إلي قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة وكانت هناك بعض العبوات مطبوعة بشكل غير واضح وتم اخطارها بضرورة اعادة الطباعة لتكون واضحة وذلك تمهيدا لبدء تطبيق القرار. اوضح احدث تقرير التجارة الداخلية أن شركة اسمنت العامرية اخطرت القطاع الاسبوع الماضي بتخفيض الحد الاقصي لسعر بيع المستهلك إلي مستوي 500 جنيه للطن بدلا من 530 جنيها ويأتي ذلك بعد أن قامت كل من مجموعة السويس للاسمنت والمصرية للاسمنت بتخفيض الحد الاقصي لاسعار المستهلك لكل منهما إلي مستوي 550/503 جنيهات للطن. وأكد التقرير أن معدلات إنتاج وتسليمات شركات الاسمنت وحديد التسليح شهدت استقرار وفي الوقت الذي يقوم بعض المستوردين باجراء المفاوضات لاستيراد المزيد من كميات الاسمنت تم الاسبوع الماضي الاعلان عن ثاني شحنة من الاسمنت المستورد تدخل البلاد. وفي إطار تحقيقات النيابة العامة في مخالفات بعض شركات الاسمنت لقرارات وزير التجارة والصناعة الخاصة بتنظيم سوق الاسمنت، أخلت النيابة العامة سبيل كل من نبيل فرانسيس رئيس القطاع التجاري وأحمد محمد حيرم مدير المبيعات بمجموعة السويس للاسمنت بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما.
