دعا الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى ضرورة الاستمرار في حصر ومتابعة أعداد المصريين في الخارج. وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN»، مساء الثلاثاء، أن التقديرات بشأن عدد المصريين في الخارج يقدر ب 14 مليون نسمة، سواء بشكل مؤقت أو دائم، مشيرا إلى أن مدخراتهم تقدر ب 150 مليار دولار سنويا، بعد استبعاد نفقات معيشتهم. وتابع: «تحدثت مع وزير الخارجية والهجرة أنه يجب الاستمرار في تدقيق أعداد المصريين في الخارج وأماكن إقامتهم ووظائفهم، علشان نخدم عليهم ونزود الولاء لبلدهم، مدخرات المصريين في الخارج بعد ما يصرف اللي بيصرفه حسب التقديرات يتبقى 150 مليار دولار كل سنة يدخروها، والمصري دائما روحه في بلده هنا، وعايز يشوف مصر حلوة، ويساهم على قد ما يقدر». وأوضح أن المصريين في الخارج يرسلون حوالات مالية تقدر ب 20 إلى 30 مليار دولار سنويا، مضيفا أن:« هذه التحويلات ال 20 مليار في تجاه واحد بدون مقابل، لا تخلق قيمة مضافة أو تضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي، لكن بتزود السيولة دون زيادة في الناتج وتتسبب في ضغوط تضخمية». ولفت إلى إمكانية استقطاب 20 مليار دولار من مدخرات المصريين في الخارج للاستثمار في مشاريع منتجة، من خلال إنشاء صندوق استثماري دولاري مفتوح؛ يمكن للمصريين في الخارج الشراء منه عن طريق وثائق قابلة للتداول في البورصات العالمية. وقال: «لما يكون من 20 إلى 30 مليارا من 150 مليار دولار قيمة مدخرات المصريين في الخارج يتبقى 130 مليارا المتبقيين بعد التحويلات، على الأقل لو نقدر نستقطب استثمارات منتجة ب 20 مليارا من ال 130 مليارا، مقابل أعلى عائد ممكن من خلال صندوق استثماري دولاري ، بحيث إذا أراد أن يتخارج سيكون معه وثيقة يمكن يبيعها في البورصات العالمية في دولة إقامته في الخارج». وأكد أن مقترح فكرة الصندوق سيشكل بديلا أفضل عن الأموال الساخنة «الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل»، التي تؤثر سلبيا على الاقتصاد عند خروجها.
