تبدأ شركات الأسمنت طبع أسعار البيع على "الشكائر" اعتباراً من 20 مايو الجارى، وذلك تنفيذاً لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 339 لسنة 2009 بشأن إلزام المصانع بطبع سعر بيع أرض المصنع والمستهلك على عبوات الأسمنت حيث قامت شركات الأسمنت بإرسال نماذج من عبوات الأسمنت المطبوع عليها الأسعار إلى قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، وكانت هناك بعض النماذج للعبوات مطبوعة بشكل غير واضح وتم إخطارها بضرورة إعادة الطباعة لتكون واضحة وغير مضللة، وذلك تمهيداً لبدء تطبيق القرار. وأوضح أحدث تقرير لقطاع التجارة الداخلية أن شركة أسمنت العامرية أخطرت القطاع الأسبوع الماضى بتخفيض الحد الأقصى لسعر بيع المستهلك إلى مستوى 500 جنيه للطن بدلاً من 530 جنيهاً للطن. ويأتى ذلك بعد أن قامت كل من مجموعة السويس للأسمنت والمصرية للأسمنت بتخفيض الحد الأقصى لأسعار المستهلك لكل منهما إلى مستوى 500 - 503 جنيهات للطن. وأكد التقرير أن معدلات إنتاج وتسليمات شركات الأسمنت وحديد التسليح شهدت استقراراً عند معدلاتها المرتفعة خلال الأسابيع الأخيرة لتلبية الطلب المحلى المتزايد على السلعتين، وفى الوقت الذى يقوم فيه بعض المستوردين بإجراء المفاوضات لاستيراد المزيد من كميات الأسمنت تم الأسبوع الماضى الإفراج عن ثانى شحنة من الأسمنت المستورد تدخل البلاد. وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات التسليمات المحلية من الأسمنت حيث بلغ حجم التسليم 3.5 مليون طن خلال شهر أبريل الماضى مقابل 2.9 مليون طن خلال نفس الشهر من العام السابق بزيادة نسبتها 20.6%، كما ارتفعت معدلات إنتاج الأسمنت خلال شهر أبريل 2009 إلى مستوى 3.6 مليون طن مقابل 3.2 مليون طن خلال نفس الشهر من العام الماضى بزيادة نسبتها 12.5%. وفيما يتعلق بسوق حديد التسليح أكد التقرير أيضاً ارتفاع التسليمات المحلية بشكل كبير لتصل لمستوى 614 ألف طن خلال أبريل الماضى مقابل 456 ألف طن لنفس الشهر من العام الماضى بارتفاع نسبته 35%، وارتفعت معدلات إنتاج الشركات لمستوى 582.6 ألف طن خلال شهر أبريل 2009 مقابل 481 ألف طن فى أبريل 2008 بزيادة نسبتها 21%. وفى إطار تحقيقات النيابة العامة فى مخالفات بعض شركات الأسمنت لقرارات وزير التجارة والصناعة الخاصة بتنظيم سوق الأسمنت، أخلت النيابة العامة سبيل كل من نبيل فرنسيس رئيس القطاع التجارى وأحمد محمد حيرم مدير المبيعات بمجموعة السويس للأسمنت بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما، وذلك بعد أن أسفرت إحدى الحملات الرقابية لقطاع التجارة الداخلية بتحرير محضر ضد الشركة لعدم إصدارها فواتير لبعض الكميات المباعة وإصدار الشركة قائمة بأسعار بيع أزيد من السعر المحدد وعدم الإعلان عن الأسعار داخل المصنع.
