اعترف الدكتور يوسف غالي وزير المالية بارتفاع معدلات العجز في الموازنة من 6% إلي 8%، بما يفوق المعدلات العالمية، ويحمل الاجيال المقبلة عبء سداد هذه الديون، لرفع معدلات النمو الاقتصادي، ومواجهة الازمة المالية. وقال في الجلسة العامة لمجلس الشوري إن المعدلات المعقولة للعجز كان يجب توقفها عند 50 مليار جنيه بدلا من 94 مليارا، كما وردت بالموازنة متمنيا ان تستطيع الحكومة تعويض هذا العجز في السنوات المقبلة. وأرجع غالي العجز إلي وجود نفقات حتمية لا يمكن تخفيضها كالاجور وحزمة الدين العام والانفاق علي الامن القومي، ويمثلون 66% من اجمالي المصروفات بالموازنة. وقال غالي إن معدلات التضخم ستزداد بسبب ارتفاع قيمة العجز والدين العام، لحين استقرار الامور. وأضاف ان التضخم اصبح مرضا متأصلا في الاقتصاد المصري، محذرا النواب من مطالبة الحكومة برفع نسبة العجز في الموازنة عن المعدلات الحالية، حتي لا يصبح الاقتصاد مولدا للتضخم التراكمي سنويا.