أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي وافق مجلس الشوري عليه بصفة نهائية سيرفع معدل الادخار المحلي تدريجيا خلال السنوات الخمس المقبلة من 14% حاليا الي 18% وهو ما سيساعد الاقتصاد المصري علي تحقيق معدلات نمو تفوق ال 7% متوقعا ان تسجل مصر معدلات نمو 8 و9 % في الفترة المقبلة، مشيرا الي ان كل 1% نموا زيادة علي معدل ال 5% يحقق 250 الف فرصة عمل جديدة. وحول خطط السياسة المالية للعام المقبل كشف د. غالي ان وزارة المالية تخطط لتخفيض عجز الموازنة العامة لنحو 7.5% من الناتج المحلي الاجمالي مع تخفيض نسبة اجمالي الدين العام من 81% متوقعة العام الحالي لنحو 77% العام المقبل ومقابل نحو 120% عام 2005، علي ان يتم التركيز خلال السنوات المقبلة علي تخفيض نسبة العجز الكلي بالموازنة بنحو 1% سنويا للوصول الي نسبة 3% فقط وهو ما كانت تستهدف الحكومة تحقيقه عام 2015 وتم تأجيل هذا الهدف بسبب ظروف الازمة المالية العالمية.