أعرب الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن أمله في استمرار معدلات النمو عند التوقعات الحالية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي الذي يبدأ يناير المقبل. وقال "غالي" أمام اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أمس برئاسة الدكتور محمد عبداللاه إنه لابد أن يكون التفاؤل مشوبا بالحذر خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مشيرا إلي أن معدل النمو المستهدف يصل إلي 7%، ولكن هناك عوامل كثيرة طارئة قد تحدث وتؤثر علي التوقعات الحالية مثل تراجع الاستثمار الأجنبي وقدرة الأسواق الخارجية علي الاستيراد. وقال "غالي" إن الاقتصاد بصحة جيدة والمؤشرات تسير في الاتجاه الصحيح كما أن العجز تحت السيطرة. واعترف "غالي" بوجود مشكلة في التضخم، نتيجة تشوهات في الأسواق الداخلية، وهي تشوهات موسمية.. وتوقع وزير المالية تراجع أسعار السلع بعد إزالة هذه التشوهات. وأوضح الدكتور "غالي" أن مهمة وزير المالية ليست تخفيض عجز الموازنة، ولكن تحقيق أعلي معدل نمو بأقل ضرر للموازنة.. وأعلن "غالي" أن وزارة المالية لديها العديد من البرامج التي ستطرحها قريباً لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، ومن بين هذه البرامج برنامج لإقراض فئة معينة من المجتمع، مشيرا إلي أن هذه البرامج هي برامج إنعاش اقتصادي، حيث سبق طرح برنامج بنسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي أي ما يعادل 33 مليار جنيه. وأكد الدكتور "غالي" أن الجهاز المالي في الدولة مازال في مرحلة التطوير، وقال إن مصر تتأثر بما يسمي بحرب العملات بين الاقتصادات الكبري خاصة في أمريكا وأوروبا.
