خسرت مصر قضايا اغراق كثيرة بسبب الجهل الذي يعاني منه المنتجون الأمر الذي زادت معه حدة الاتهامات بين المنتجين والمصنعين وبين الاجهزة المسئولة عن قضايا الاغراق وعدم وجود خبرات وادوات قانونية بها، الأمر الذي أدي الي فوزنا في 16 قضية اغراق فقط منذ عام 1995 حتي الآن، في هذا التحقيق نتناول آراء المنتجين وما يطلبونه من معرفة ومستندات للتقدم بها للاجهزة الرسمية للخوض في قضايا الاغراق، الي جانب مساندة الملحقين التجاريين بالخارج لاستيفاء المستندات المطلوبة لتقديمها للجهة المسئولة، وفي الوقت نفسه تطالب الجهات المسئولة عن الاغراق بمعرفة القطاعات الصناعية بمن يمثلها او ينوب عنها في هذه القضايا مع تقديم المستندات المؤيدة والمستوفاة من النواحي الشكلية والقانونية والفنية حتي لا تكون هذه الشكاوي مجرد شكاوي لا اكثر، مع ضرورة توافر دافاتر منتظمة للكيانات الصناعية وتكون مسجلة في الغرف الصناعية لكي تأخد مسلسلا في القضايا، كما لابد ان يعي القطاع الصناعي بالاتفاقيات المبرمة مع الدول مثل اتفاقية الشراكة الاوروبية واغادير والاتفاقيات العربية - العربية. 16 قضية كشف عبد الرحمن فوزي رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة عن عدم قيام جهاز مكافحة الدعم بوزارة التجارة والصناعة بتلقي أي شكاوي مؤيدة مستنديا ومستوافاة للنواحي الشكلية والقانونية والفنية، مشيرا الي انه حتي المتضررين من المنتجين للالبان والحديد والسكر الخام من الاغراق لم يستوفاه شروط اللازمة لقضايا الاغراق. واكد فوزي ان كل ما تلقته الوزارة من هؤلاء المنتجين لايرقي الي مستوي الشكاوي، وبالتالي لم يلتفت اليها، والجهاز لايمكن ان يصدر حكما بدون قضية مستوفية للشروط ويكون لها مسلسل. واوضح رئيس جهاز مكافحة الدعم ان المجتمع الصناعي يفتقر لمعرفة من يمثله سواء من الغرف او الاتحادات او الوزارات المشرفة، مضيفا ان المنتج المتضرر من الاغراق عليه ان يقدم الشكوي مشفوعة بالقرائن والادلة علي وجود اغراق او دعم زيادة غير مبررة من السلع الواردة ويوضح ايضا الضرر الذي نجمت عنه هذه الواردات والعلاقة السببية بين انتاجه والسلع الواردة، مشيرا الي ان القانون رقم 161 لسنة 1998 يحمي الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، وانه يتم الرد علي الشكوي للقبول او عدمه خلال اسبوع واحد من تقديمها , ويتم الرد بعد شهر من تاريخ تقديمها اذا كان الجهاز سيبدأ التحقيق فيها من عدمه. واكد عبد الرحمن فوزي ان الجهاز نجح في فرض رسوم اغراق ل 16 قضية حقق فيها جهاز الدعم والاغراق حتي الآن ومستمر في فرض الرسوم ومن هذه القضايا قضية لمبات الاضاءة العادية التي تضيء بتوهج الشعيرات بقدرات 60 - 100 وات وتم فرض رسم 80% من 2005 حتي سبتمبر 2009 بناء علي القرار الوزاري 230 لسنة 2005. وقضية اطارات السيارات الركوب والنصف نقل الواردة من كوريا واليابان وفرنسا وصدر ضدها قرار 484 لسنة 1999 حتي اكتوبر 2004 وتم مراجعته برقم 231 سنة 2005 واستمر الي اكتوبر،2009 وقضية اقلام الرصاص واقلام الرصاص الملونة الصينية والتي تقرر فرض رسوم اغراق ما بين 115 - 233% حتي نهاية نوفمبر 2011 ولمبات فلورسنت العادية قدرات من 18 - 40% من الصين والهند واندونيسيا تقرر فرض رسم 35 دولار لكل لمبة بالنسبة للصين و0,33 دولار لكل لمبة تايلاندية و17 - 33% دولارلكل لمبة بالنسبة للهند و17 - 33.0% دولار لكل لمبة من اندونيسيا و32.0 دولارا لكل لمبة لفيتنام .وغيرها من القضايا مثل ادوات المائدة من البورسلين والخزف الصيني، وتايلاند، والكوالين الصيني وثقاب الكبريت الدرج الوارد من الهند والتي يستمر فرض الرسوم عليها حتي يونيو 2011 بقيمة 1095 دولارا لكل كرتونة بها 1000 علبة. ااوضح فوزي ان عدد تدابير الحماية التي تم اتخاذها علي مستوي العالم خلال الفترة من 1995 حتي 2008 وصلت إلي التحقيق في 3425 فرض رسم حماية علي 2106 قضية وحكم ل 212 قضية كتدابير تعويضية وتم فرض رسم تدابير وقائية ل121 قضية وبدأ التحقيق في 89 قضية تم فرض رسوم لها.
