أجمع عدد كبير من خبراء ومحللي سوق المال المصري علي أن قيام أوراسكوم تيلكوم ببيع حصتها في موبينيل بسعر يعادل 273.26 جنيه مصري "49 دولارا" للسهم أو ما يوازي 9.6 مليار جنيه "1.7 مليارد ولار" سوف يسهم بشكل كبير في تمويل التوسعات المستقبلية لشركة أوراسكوم بصفة خاصة هذا بالنسبة للشأن الداخلي للشركة. أما بالنسبة لتأثير الصفقة علي المستوي المحلي وعلي صعيد قطاع الاتصالات المصري أجمع الخبراء علي أن ذلك سيؤدي إلي تخفيف الأثر السلبي للأزمة الاقتصادية العالمية علي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر لمصر الأمر الذي يؤكد صلابة الاساس الاقتصادي بمصر وفرص النمو في قطاع الاتصالات، وأجمع الخبراء علي أنقطاع الاتصالات المصري أدي بشكل جيد خلال الفترة الماضية ووفقا لتصريحات وبيانات المسئولين والقائمين علي القطاع فإن قطاع الاتصالات المصري هو أقل القطاعات تأثرا بالأزمة المالية العالمية وهو أمر يرجع إلي قوة القطاع وصلابته وقدرته علي مواجهة الأزمة المالية العالمية بفضل السياسة الحكيمة وتنظيم عمل القطاع. ولفت الخبراء إلي ايجابية تأثير قرار هيئة سوق المال الخاص برفض عرض الشراء المقدم من شركة "فرانس تيليكوم" لشراء الاسهم التي تمتلكها "أوراسكوم تيليكوم" بشركة موبينيل علي إعادة ثقة المتعاملين في القرارات التي تتخذها الهيئة وأنها تصب في صالحهم مؤكدين أن هذا القرار يعد مؤشرا علي استمرارية الأداء الجيد والسياسات المتوازنة التي تحكم عمل الجهات الرقابية في سوق المال المصرية. كما أن الخبراء والاقتصاديين توقعوا هذا القرار قبل صدوره نتيجة المواقف التي اتخذتها الهيئة العامة لسوق المال مسبقا أثناء أوقات الأزمات حيث إنه كان من المستبعد أن تتجه الهيئة لمحاباة كبار المساهمين ضد الأقلية مؤكدين أن الهيئة سلكت بذلك الطريق الأصعب لها خاصة في ظل المفاوضات التي ستتم خلال الفترة المقبلة. واستبعد الخبراء صحة ما يردده البعض حول الانعكاسات السلبية لهذا القرار علي الأجانب علي أساس أنه يعد تجاهلا ورفضا لقرار هيئة التحكيم الدولية موضحين أنه من الناحية القانونية فإن قرار هيئة التحكيم الدولية لا يعد ملزما علي الهيئة العامة لسوق المال لتنفيذه حيث إن هذا القراريعد حكما لإنهاء النزاع بين شركتين وفقا لأحكام القانون الدولي الذي لا يتفق مع أحكام قانون سوق المال المصرية وأضاف الخبراء أنه من المبكر الحكم علي تطور عروض وأسعار موبينيل في الفترة القادمة قبل التعرف علي الاستيراتيجية المستقبلية التي تعتزم فرانس تليكوم اتباعها في السوق المصري مؤكدين أن سعر سهم موبينيل سوف يشهد طفرات سعرية خلال الأيام القليلة المقبلة. ويقول المحلل المالي بسي آي كابيتال عمرو الألفي إن هذه الصفقة تحدد قيمة موبينيل بمضاعف ربحية 15 مرة خلال عام 2008 فيما يتعلق بنصيب السهم من الارباح وتجعل المتوقع لعام 2009 هو 13.9 مرة، وتوقع الألفي أن تتأثر أوراسكوم تليكوم ايجابيا في المدي القصير من جراء بيع هذه الحصة نظرا لاضافتها قيمة تراكمية للقيمة العادلة لأوراسكوم تيلكوم وأشار الالفي إلي أنه فضلا عن كونها حافزا للسهم في المدي القصير أنه في حين أن يكون هناك مزيد من التطورات التي ستمهد الطريق لأوراسكوم تليكوم ويري الألفي بأنه في ظل المعلومات المتاحة حاليا فإن أداء أوراسكوم تيلكوم سيكون محايدا في ظل غياب فرص الاستثمار الواضحة. فيما أكدت نهلة حمدي المحلل الفني بشركة المجموعة الاستراتيجية لتداول الأوراق المالية أنه لا توجد تأثيرات سلبية أو ايجابية علي السوق جراء رفض الهيئة العامة لسوق المال لطلب الشراء الذي قدمت به فرانس تليكوم مشيرة إلي أن الهيئة لم تكن طرفا في أي نزاع وإنما تستند في عملها إلي القانون وهو ما فعلته الهيئة العامة لسوق المال المصري حيث طبقت القانون ولم تقم بتعديل أو تغيير أي من بنود القانون لصالح أي طرف من الاطراف ومن ثم كان الرفض في صالح المستثمر الذي ارتفعت ثقته بالسوق إلي حد كبير بعد تأكده من أن هناك رقابة صارمة وهيئة تعمل علي حماية مصالح الأقلية. ويقول شريف عبدالعزيز نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميراكل لتداول الأوراق المالية إن قطاع الاتصالات المصري هو المستفيد الأول من هذه الصفقة مشيرا إلي أن هذه الصفقة تدعم من قوة الاقتصاد بصفة عامة لاسيما في ظل الأزمة المالية العالمية وأكد أن قطاع الاتصالات المصري مازال الأكثر جاذبية في الوقت الحالي بالرغم من التطورات العنيفة والأزمة المالية التي أطاحت بأقوي اقتصادات العالم. وأشار إلي أن شركات الاتصالات المحلية مازالت تتمتع بسيولة عالية تساعدها علي مواجهة احتياجاتها لمدة 12 شهرا مقبلة. ورأي أن قطاع الاتصالات في مصر يعتبر من الاسواق الأكثر جاذبية في الوقت الراهن إذا استمرت كل شركات الاتصالات في مصر بالنمو بمعدلات جيدة كما مثلت نتائج الربع الثالث من عام 2007 نتائج جيدة من حيث تحسن هوامش الربحية لكل شركات الاتصالات في مصر. وأشار إلي أن كل شركات الاتصالات في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تتمتع بمراكز مالية قوية لتصل نسبة صافي القروض علي ربحية الشركة قبل خصم كل من الاهلاك والاستهلاك والضرائب والفوائد مرتين وقامت معظم شركات الاتصالات بخفض معدلات الاستدانة لديها بالاضافة إلي تقوية مراكزها المالية والتدفقات النقدية لديها. وأشار إلي أن حصيلة بيع الحصة المباشرة التي تمتلكها شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة في رأس مال الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول من خلال عرض الشراء الاجباري 5.469 مليار جنيه بما يعادل 981.949 مليون دولار وعليه تكون حصيلة البيع الاجمالية للحصص المباشرة وغير المباشرة التي تمتلكها شركة أوراسكوم تليكوم القابضة في رأس مال الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ما يعادل 1.7 مليار دولار أمريكي تقريبا.
