أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن حزمة محددة من المشروعات الكبري التي سيتم طرحها خلال القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد منتصف الأسبوع القادم مشيرا إلي أن المشروعات التي سيتم طرحها تشمل مشروعات لربط شبكات الكهرباء والطرق البرية والسكك الحديدية والبترول والغاز والأمن الغذائي بالإضافة إلي الاتحاد الجمركي العربي الذي بات متطلبا أساسيا لا مفر منه لقيام السوق العربية المشتركة. ووصف رشيد في تصريحات صحفية أمس قبل مغادرته القاهرة متوجها للكويت هذه الحزمة من المشروعات بأنها كفيلة لإطلاق مرحلة جديدة وبناء أساس قوي لإطلاق العمل الاقتصادي العربي الموحد مشيرا إلي أن هناك مجالا واسعا للعمل الاقتصادي الذي يمكن أن تتضافر فيه كل الجهود ويأتي علي رأسها قضية الأمن الغذائي، حيث أوضح أنه رغم الإمكانات الهائلة للعالم العربي فمازال يستورد نحو 60% من غذائه. ودعا إلي حشد الإمكانات الكبيرة في الدول العربية لسد الفجوة الغذائية مشيرا إلي الإمكانات الكبيرة لدي السودان لإنتاج كميات كبيرة من المحاصيل الغذائية والصناعية، هذا فضلا عن خطة مصر الطموح لإنشاء مناطق زراعية صناعية مساحة كل منها 5 آلاف فدان تقوم عليها زراعات وصناعات غذائية. وقال إن ملف الأمن الغذائي يتطلب تكاتف الخبرات العربية ذات الصلة لوضع رؤي واضحة خاصة بالقضايا ذات الصلة بالمياه واستصلاح الأراضي واستخدام التكنولوجيا الحيوية في العمليات الزراعية لزيادة القيمة المضافة. وأشار رشيد إلي أنه علي الرغم من أن الإعداد للقمة الاقتصادية العربية بدأ منذ فترة قبل الأزمة المالية العالمية ومع التأثيرات السلبية لهذه الأزمة علي الاقتصادات العربية -فإنها تحمل فرصا كبيرة إذا ما تم استغلالها يمكن أن تلعب دورا مؤثرا لتعميق التعاون الاقتصادي العربي. وشدد علي ضرورة النظر للجوانب الإيجابية لهذه الأزمة علي العمل الاقتصادي العربي، حيث إنها يمكن أن تؤدي إلي حشد رءوس الأموال العربية وتوظيفها في مشروعات تنموية عربية داخل المنطقة خاصة مشروعات البنية الأساسية التي تحتاج استثمارات كبيرة وتؤدي إلي التوسع في حركة التجارة العربية - العربية. وقال إن توصيات الاجتماع المشترك الذي عقده أمس محافظو البنوك المركزية العربية وكذلك وزراء المالية العرب ورؤساء مؤسسات التمويل العربية لدراسة تداعيات الأزمة المالية العالمية علي الاقتصادات العربية والخروج بتوصيات محددة خاصة بالتنسيق في المواقف العربية عند صياغة أي نظام مالي ونقدي عالمي سيتم رفعها إلي الرؤساء والملوك العرب لإقرارها ووضعها ضمن قرارات القمة. ونفي المهندس رشيد أن يكون هناك طرح مصري خاص أو رؤية مصرية خاصة سيتم طرحها خلال القمة فيما يتعلق بقضايا العمل الاقتصادي المشترك، مشيرا إلي أن موقف مصر ينبع من ثوابت إزاء العمل الاقتصادي العربي تتمثل في ضرورة تشجيع الشركات الإقليمية العربية والمزيد من حرية الانتقال لرءوس الأموال والسلع والخدمات والأفراد وتنمية الخلافات السياسية جانبا لتوفير مناخ صحي وملائم للاستثمارات العربية المشتركة. وأكد وزير التجارة والصناعة أنه إذا كانت اتفاقية تيسير التجارة العربية قد حققت انجازات ملموسة في زيادة التجارة العربية البينية وزيادة الاستثمارات العربية المشتركة إلا أنه لتحقيق المزيد فلابد من تغيير شامل للآليات والمنظمات العربية التي لم تحقق الغرض منها، مشيرا إلي أنه لا يكون الأمر مبالغا حينما يطالب بتغيير آلية عمل جامعة الدول العربية نفسها حتي تكون أكثر فاعلية وتأثيرا في العمل الاقتصادي العربي. وأوضح أن معظم المنظمات والهيئات التابعة لجامعة الدول العربية فشلت خلال الأعوام الخمسين الماضية في تحويل الطموحات والشعارات إلي آليات علي أرض الواقع مشيرا إلي أن هذا لا يرجع إلي الأشخاص القائمين عليها بل يرجع إلي عدم صدق نوايا الحكومات العربية في العمل.
