أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد أن الحكومة المصرية استعدت لاتخاذ جميع الإجراءات لإنجاح القمة الاقتصادية التنموية الثانية المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ في19 يناير المقبل, مؤكدا أن الظروف مهيأة لأن تلعب هذه القمة دورا مهما في تفعيل التعاون الاقتصادي العربي. جاء ذلك خلال لقائه بالإسكندرية مع رؤساء وأعضاء اتحادات الغرف التجارية العربية والإسلامية والأفريقية والتركية يمثلون60 دولة شاركوا في أعمال منتدي التعاون الافريقي الدولي الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية المصرية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الافريقية بمشاركة300 رجل أعمال من هذه الغرف برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحادين المصري والافريقي والشيخ صالح كامل رئيس اتحاد الغرف الإسلامية ورفعت اوغلو رئيس اتحاد الغرف التركية. وقال الوزير إن أهم أولويات القمة المقبلة سيكون مشروعات ربط الدول العربية في شبكات الكهرباء والسكك الحديدية والطرق البرية باعتبار ذلك المحور الأساسي للتكامل الاقتصادي العربي, لافتا إلي أن هناك مؤشرات كبيرة تدل علي نجاح القمة المقبلة نظرا لاقتناع معظم الدول العربية بأهمية التعاون الاقتصادي العربي, كما أن معظم الاقتصاديات العربية بدأت عمليات الإصلاح الاقتصادي والاتجاة نحو اقتصاديات السوق. ودعا رشيد غرف التجارة والصناعة العربية بأن يكون لها وجود وصوت في القمة الاقتصادية العربية المقبلة علي أساس أن مجتمع رجال الأعمال العرب هم آليات التنفيذ لكل مشروعات التعاون الاقتصادي العربي وعليهم أن يضعوا رؤيتهم لتفعيل التكامل الاقتصادي العربي أمام الملوك والرؤساء العرب في القمة الاقتصادية المقبلة. وقال وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد إنه رغم التحديات الصعبة التي تواجه الدول العربية, إلا أن هناك فرصا كبيرة ومناخا إيجابيا لزيادة التعاون الاقتصادي, مشيرا في هذا الصدد إلي أن مشروعات البنية التحتية تمثل فرصا واعدة للاستثمارات العربية المشتركة وكذلك التنمية البشرية والتدريب والتعليم. وأضاف أننا في مصر فتحنا باب مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات مما يسهم في جذب الاستثمارات العربية إلي مصر, موضحا أن تشجيع الشركات الإقليمية العربية يمثل عنصرا إيجابيا للتعاون العربي المشترك والانطلاقة. وفيما يتعلق بالتعاون الإفريقي العربي, قال وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد إن هناك مجالات متعددة لمثل هذا التعاون خاصة فيما يتعلق بقضية الأمن الغذائي حيث تمثل هذه القضية تحديا لمعظم الدول الإفريقية رغم توافر الإمكانات والموارد الطبيعية, إلا أن معظم الدول الإفريقية تستورد نسبة كبيرة من غذائها من الخارج. وأضاف أن هناك فرصا كبيرة للتعاون العربي الإفريقي في هذا المجال وتوجيه الاستثمارات المشتركة لاستغلال هذه الفرص والإمكانات, ولكن يجب أن تكون علي أساس رؤية تنموية شاملة في القارة الإفريقية تعتمد علي زيادة كفاءة البنية الأساسية والارتقاء بمستوي معيشة الشعوب وليس مجرد إقامة مزارع أو استغلال الموارد الطبيعية. وأن المجال الآخر الذي يمكن للاستثمارات العربية والإفريقية المشاركة فيه هو قطاع الطاقة التي باتت تمثل تحديا كبيرا لدول القارة. وأشار الوزير- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اللقاء- إلي أنه سيجري مباحثات يوم الاثنين المقبل مع نظيره الروسي تركز علي زيادة التبادل التجاري والإسراع في اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين, وضمان استيراد القمح الروسي, مؤكدا تفهم مصر للظروف المناخية التي مرت بها روسيا وأثرت علي صادراتها من القمح.
