قال أحدث تكهنات قاتمة تصدر عن الاحتياطي الفيدرالي: سيزداد تردي وضع اقتصاد الولاياتالمتحدة وسيتواصل ارتفاع معدلات البطالة حتي العام المقبل وسط تنامي العجز الحكومي. وقال الرئيس المنتخب باراك أوباما الذي سيتولي مقاليد الرئاسة رسميا في 20 يناير الجاري، ليرث تركة اقتصادية ثقيلة، هي الاسوأ منذ عقود- إنه بحاجة "لاستثمار مبالغ استثنائية" لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلي مساره.. وكانت تكهنات الاقتصاد الكئيبة قد رفعت إلي صناع القرار في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المصرف المركزي) إبان اجتماعهم الشهر الماضي الذي قرروا خلاله خفض سعر الفائدة إلي قرابة الصفر.. وبحسب محضر اجتماع اللقاء، تكهن الاحتياطي الفيدرالي بتراجع إجمالي الإنتاج المحلي العام الحالي. وعقب ديفيد ويس كبير الاقتصاديين في "ستاندرد آند بورز": أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي متخوف للغاية حاليا -كما هو حال الجميع- ويريدون تجهيز كل المكابح "وتوقع معظم أعضاء المصرف المركزي الأمريكي تباطؤ انتعاش الاقتصاد في بداية النصف الثاني من العام، إلا أن معدلات البطالة ستواصل الارتفاع بقوة وحتي عام ،2010 وفقد سوق الوظائف خلال الأحد عشر شهرا من عام ،2008 1.9 مليون وظيفة، ليرتفع مؤشر معدلات البطالة بواقع 6.7% وفيما يتوقع أن تصدر وزارة العمل الأمريكي تقرير شهر ديسمبر ويتوقع اقتصاديون، "تلاشي" 475 ألف وظيفة الشهر الماضي، مما يعني رفع معدل البطالة إلي 7% لتكون بذلك النسبة الأعلي منذ 15 عاما ويعدد الاحتياطي الفيدرالي العديد من العوامل التي تسحب الاقتصاد إلي القاع، إلي جانب البطالة، ومنها التراجع في الأسواق المالية، وتدني ثقة المستهلك، وتقييد الائتمان، كما يتوقع تراجع انفاق قطاع الأعمال مدفوعا بأداء مبيعات قطاع التجزئة وأزمة الائتمان ويتخوف بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي من تفاقم وضع الاقتصاد، بشكل يفوق التوقعات الراهنة ويعني استمرار حالة الركود الذي بدأ في ديسمبر من عام ،2007 علي مدي عام 2009 الحالي، أطول انكماش للاقتصاد الأمريكي منذ الكساد العظيم.. وسيرث الرئيس الأمريكي المنتخب اقتصادا مترنحا وعجزا يصل إلي تريليون دولار، ستضيف إليه خطة الإنعاش الاقتصادية المكلفة، إلي جانب 7.2 تريليون دولار استثمرتها الحكومة الأمريكية أو قدمتها كديون لمواجهة الأزمة الاقتصادية. ومن المتوقع أن يصدر مكتب المحاسبية بالكونجرس موازنة وتوقعات عام 2009. ويشير تقرير صدر عن وزارة الخزانة الشهر الماضي إلي أن العجز، وخلال الشهرين الأولين من العام الحالي فقط، سيتعدي ال 400 مليار دولار.