دعت لجنة رقابة حكومية إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما، إلي اعادة "اختبارات الضغوط" علي المصارف، وسط مؤشرات علي تدهور الاقتصاد الامريكي بسرعة تفوق التوقعات. واستشهدت لجنة اشراف الكونجرس في احدث تقاريرها ببيانات معدل البطالة لشهر مايو الماضي، كمؤشر علي عدم تحقيق تلك الاختبارات غايتها ورغم انكماش سوق العمل، فإن معدلات البطالة بلغت رقما قياسيا9.4%، هو الاعلي منذ 26 عاما ويفوق تكهنات الجهة المنظمة للعمل المصرفي التي وضعت "اختبارات الضغوط" وحددت 8.9%، كأسوأ سيناريو خلال العام الجاري وذكرت في تقريرها أن معدلات البطالة للعام الحالي تجاوزت اسوأ التقديرات بمراحل، ما يعني ضرورة إعادة "اختبارات الضغوط" وطالبت اللجنة الحكومية التي تضع تقارير شهرية عن "برنامج انقاذ الاصول المتعثرة" أو "تارب" وهو برنامج للحوافز استحدثته الإدارة الامريكية لمساعدة الشركات المتعثرة، بالمزيد من الشفافية ازاء تلك الاختبارات وتتماشي ديون المصارف الهالكة في خط مواز مع معدلات البطالة، نظرا لعجز الذين فقدوا وظائفهم عن تسديد قروض الرهن العقاري أو السيارات أو دفع مستحقات بطاقات الائتمان. وكان مجلس الاحتياط الفيدرالي "المصرف المركزي الامريكي" اجري "اختبارات الضغوط" بالتعاون مع وزارة التجارة علي عدد من المصارف في فبراير لتحديد ما اذا كان لديها رأس المال الكافي اذا ما اشتد الركود اكثر. واظهرت نتيجة "اختبارات الضغوط" أن عشرة من نحو تسعة عشر مصرفا، هي الاكبر في البلاد، قد لا تكون مستعدة لمواجهة المزيد من الانهيار في اقتصاد البلاد، وأن عليها الحصول علي المزيد من الاموال. وتأمل الإدارة الامريكية في أن يؤدي المزيد من الشفافية إلي تعزيز الثقة في القطاع المصرفي، والمساعدة في تعافي الاقتصاد بشكل اوسع. وبلغ إجمالي العجز في رءوس اموال تلك المؤسسات المالية قرابة 75 مليار دولار وبدأت تلك المصارف سباقا محموما لتعزيز احتياطياتها النقدية، وتتضمن تلك الإجراءات بيع ارصدة عوضا عن الاضطرار للحصول علي قروض حكومية اضافية وقال "بنك أوف امريكا" انه سيرصد الاموال الاضافية عبر إجراءات تشمل بيع بعض ارصدته، في الوقت الذي سيلجأ فيه كل من "مورجان ستانلي" و"ويلزفارغو" إلي بيع اسهم جديدة أو تبادلها وعمل "بنك أوف امريكا" الذي اظهرت الاختبارات حاجة رأس ماله إلي 34 مليار دولار اضافية علي بيع 1.25 مليار سهم، يتوقع ان تصل عائداتها قرابة 11 مليار دولار وتخطط إدارة المصرف لجمع 34 مليار دولار عبر اصدار اسهم جديدة وقد اوصت اللجنة المكونة من خمسة مسئولين برئاسة اليزابيث وارن، استمرار "اختبارات الضغوط'" علي المصارف حتي تخلصها من الديون الهالكة ومن المتوقع مثول وارن أمام جلسة استماع للجنة الاقتصادية المشتركة بالكونجرس لمناقشة التقرير.
