في أحدث تكهنات قاتمة تصدر عن الاحتياطي الفيدرالي أول أمس تؤكد انه سيزداد تردي وضع اقتصاد الولاياتالمتحدة وسيتواصل ارتفاع معدلات البطالة حتي العام المقبل وسط تنامي العجز الحكومي. وقال الرئيس المنتخب باراك أوباما الذي سيتولي مقاليد الرئاسة رسميا في 20 يناير الجاري انه يرث تركة اقتصادية ثقيلة هي الأسوأ منذ عقود، وانه بحاجة لاستثمار مبالغ استثنائية لانعاش الاقتصاد وإعادته إلي مساره. وكانت تكهنات الاقتصاد الكئيبة قد رفعت الي صناع القرار في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "المصرف المركزي" ابان اجتماعهم الشهر الماضي الذي قرروا خلاله خفض سعر الفائدة الي قرابة الصفر. وبحسب محضر اجتماع اللقاء تكهن الاحتياطي الفيدرالي بتراجع اجمالي الانتاج المحلي في العام الحالي. وعقب ديفيد ويس كبير الاقتصاديين في "ستاندرد آند بورز" انه يعتقد ان الاحتياطي الفيدرالي متخوف للغاية حاليا -كما هو حال الجميع- ويريدون تجهيز جميع الآليات اللازمة للخروج من الأزمة. وتوقع معظم اعضاء المصرف المركزي الأمريكي تباطؤ انتعاش الاقتصاد في بداية النصف الثاني من العام إلا ان معدلات البطالة ستواصل الارتفاع بقوة وحتي عام 2010. وفقد سوق الوظائف خلال الأشهر ال11 الأولي من العام الماضي 1.9 مليون وظيفة ليرتفع مؤشر معدلات البطالة بواقع 6.7%. وفيما يتوقع ان تصدر وزارة العمل الامريكي تقرير شهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل ويتوقع اقتصاديون "تلاشي" 475 الف وظيفة في الشهر الماضي، الأمر الذي يعني رفع معدل البطالة الي 7% لتكون بذلك النسبة الأعلي منذ 15 عاما. ويعدد الاحتياطي الفيدرالي العديد من العوامل التي تسحب الاقتصاد الي القاع الي جانب البطالة ومنها التراجع في الأسواق المالية وتدني ثقة المستهلك وتقييد الائتمان. كما يتوقع تراجع انفاق قطاع الأعمال مدفوعا بأداء مبيعات قطاع التجزئة وأزمة الائتمان. ويتخوف بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي من تفاقم وضع الاقتصاد بشكل يفوق التوقعات الراهنة. ويعني استمرار حالة الركود الذي بدأ في ديسمبر عام 2007 علي مدي العام الحالي اطول انكماش للاقتصاد الأمريكي منذ الكساد العظيم. وسيرث الرئيس الأمريكي المنتخب اقتصاد مترنح وعجز يصل الي تريليون دولار ستضيف اليه خطة الانعاش الاقتصادية المكلفة الي جانب 7.2 تريليون دولار استثمرتها الحكومة الأمريكية أو قدمتها كديون لمواجهة الأزمة الاقتصادية إلي عجزه.
