يعترف الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية بعدم كفاءة نظام التأمين الاجتماعي الحالي وعدم مناسبته للظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية مشيرا إلي أنه قد تم وضع ذلك القانون في القرن الماضي ولم يعد تتحقق رضاء العميل من أصحاب المعاشات والأكثر من ذلك عدم قدرته علي التطوير أو الاستمرار في العمل، ويوضح علي سبيل المثال أنه منذ عام 1992 لم تتم زيادة حد الأجر الخاضع للتأمين عليه ومازال حتي الآن 500 جنيه واستطعنا زيادته إلي 625 جنيهاً فضلا عن أن المعاش الذي يحصل عليه المواطن لا يكون استبدالاً حقيقياً لأخر أجر يحصل عليه الموظف أثناء الخدمة مما أدي إلي أن المعاشات لا تتناسب إطلاقا في حركتها مع الزيادة المستمرة في الأسعار والمرتبات ومعدل التضخم المرتفع. ويشير إلي المشاكل التي يعانيها هذا النظام بما لا يجعله يتناسب مع الأجيال القادمة ويشمل ذلك عدم قدرة النظام الحالي علي الاستدامة المالية في الأجل الطويل وعدم تناسب الاشتراكات مع المزايا الممنوحة لأصحاب المعاشات ففي عام 2008/2009 تبلغ قيمة الاشتراكات نحو 15 مليار جنيه للصندوقين في حين تبلغ الالتزامات نحو 30 مليار جنيه ويتم تمويل الفارق من عوائد الاستثمارات. يضيف د. معيط أن أحكام المحكمة الدستورية التي تصدر كل فترة وينتج عنها تكلفة إضافية علي الهيئة يمثل مشكلة بالإضافة إلي المعاش المبكر والذي وللأسف تتم مساواته بالخروج للمعاش في السن القانونية من المزايا التأمينية بالإضافة إلي التهرب التأميني بجميع أشكاله وعدم اشتراك أصحاب الأعمال عن الأجر الحقيقي للعاملين أو عن كامل العمال لديهم والأخطر من ذلك ارتفاع تكلفة نسب الاشتراكات ويري مستشار وزير المالية أن ذلك يؤكد ارتفاع تكلفة نظام التأمينات الاجتماعية المصري مما يمثل عبئاً علي أصحاب الأعمال وكذلك العاملون حيث توزع هذه النسب إلي 14% نسب اشتراك العاملين و26% نسبة أصحاب الأعمال و1% تتحملها الخزانة العامة مقابل العجز والوفاة والشيخوخة ويؤدي كل ذلك في النهاية إلي ارتفاع تكلفة الإنتاج بخلاف أن البعض ينظر لهذه النسب علي أنها ضرائب وليست إدخاراً لهم ينفعهم في شيخوختهم. بدء التصحيح ويشير مستشار وزير المالية إلي أن ذلك كان وراء وضع مشروع لنظام تأمين جديد يواجه المتغيرات الحالية ويكون المعاش فيه استبدالاً حقيقياً لآخر دخل يحصل عليه العامل قبل خروجه للمعاش ونظام يمول نفسه ذاتيا ويرغب العامل في الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي ويخفض نسب الاشتراك لأقل قدر ممكن وكل ذلك من خلال حوافز إيجابية يحولنا من نظام ضمان حد الكفاية الحالي إلي نظام تأمينات حقيقية يتسم بالشفافية ويراعي عدالة التوزيع الحقيقي للمزايا التأمينية ولا يغبن حقوق الأجيال القادمة مع زيادة المعاشات المخفضة حاليا بزيادة الأجر الخاضع للتأمين الاجتماعي حتي نصل إلي أقصي أجر. السخاء والعدالة يضيف محمد طلعت إسماعيل رئيس صندوق التأمين علي العاملين بالقطاع الخاص والأعمال العام وهيئ التأمينات الاجتماعية بأن النظام الحالي للتأمين الاجتماعي سخي للغاية حيث لا يوجد ربط بين المزايا والاشتراكات للمؤمن عليهم ورغم ذلك فإن الحد الأعلي للأجر الخاضع للنظام التأميني لا يتمشي مع الأسعار ومعدل التضخم وبالتالي أصبح النظام التأميني المصري يقوم علي التكافل بالإضافة إلي عدم وجود وعي تأميني مما كان له أكبر الأثر في زيادة التهرب التأميني وظهور ما يسمي بالتهرب المستندي من جانب بعض أصحاب الأعمال حتي لا نستطيع إلي وقت بدء العمل في المنشأة والتأمين علي العاملين من وقتها. ويكشف إسماعيل أن النظام المقترح يتلافي ثغرات القانون الحالي ويحقق العدالة والشفافية خاصة وأن الوضع الحالي يشير إلي أن 27% فقط من أصحاب المعاشات يحصلون علي 66% من إجمالي أموال التأمينات مشيرا إلي أن النظام الجديد يمثل آلية في وضع بنية أساسية بحيث يكون أمام المؤمن عليه الاختيار بين أكثر من نظام للتأمين وأن ما سيدفعه طوال حياته الوظيفية سوف يحصل علي معاش مجز في نهاية حياته كما أنه لا يفرق بين المؤمن عليهم حسب نوعية عملهم ولكن سوف يتعامل معهم كمواطنين مصريين بالإضافة إلي أنه سوف يحافظ علي المزايا التأمينية الموجودة في النظام الحالي. وقال طلعت إسماعيل إن التقسيط للاشتراكات التأمينية للقطاع الخاص والعام تركه القانون للوزير المختص ورئيس الهيئة ولا نلجأ إلي الحجز الإداري إلا في حالة التوقف عن سداد الأقساط المتأخرة مؤكدا أن هناك مشروع قانون لتمديد العمل بالقانون 153 لسنة 2006 بشأن إسقاط 50% الفوائد المتأخرة علي المنشآت بالنسبة للاشتراكات المتأخرة سوف يقدم لمجلس الشعب خلال الدورة الحالية.
