أكد الدكتور محمد أحمد معيط مستشار وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد يستهدف حل مشاكل النظام الحالي للتأمينات الاجتماعية بشكل جذري وذلك من خلال انشاء كيان قانوني مستقل يعني بحماية أصحاب المعاشات ويعمل علي توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والمالية لهم مع توفير الموارد المالية اللازمة لضمان أداء مهمته بصورة مستمرة وفعالة. وقال معيط إنه لأول مرة سيتم وضع نظام للتأمين من البطالة وإدارته عن طريق نظام الحسابات الشخصية لكل مؤمن عليه، ونظام الحساب التكافلي لإجمالي المؤمن عليهم مع سريان أحكام تأمين البطالة علي جميع المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون بمن فيهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة. وذلك فيما عدا العاملين الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة وتخفيض تكلفته وتصرف دفعات التعويض من الحساب الشخصي للمؤمن عليه خلال فترة التعطل عن العمل، مع وضع الحوافز التي تدفع المؤمن عليه إلي سرعة البحث عن عمل فإن لم يكف الحساب الشخصي لسداد تلك المزايا يتم استخدام الحساب التكافلي لسدادها، أما في حالة استحقاق الحقوق التأمينية يصرف للمؤمن عليه رصيده المتبقي من الحساب الشخصي دفعة واحدة إن وجد، كما يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين في حالة وفاة المؤمن عليه. جاء ذلك مساء أمس الأول خلال فعاليات منتدي السياسات العامة والذي ينظمه مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأدار الحوار الدكتور محمد عبدالوهاب مدير المركز بمشاركة الدكتورة عالية المهدي عميد الكلية والدكتورة وجنات السمالوطي أستاذ الاقتصاد. وأضاف معيط أن مشروع القانون يهدف إلي خلو العلاقة المتشابكة بين نظام التأمينات الاجتماعية الجديد والخزانة العامة للدولة بما يضمن تحديد التزامات كل منهما علي نحو واضح ومحدد وبحيث يقتصر دور الخزانة العامة في دعم أصحاب الدخول المحددة والمعاشات المنخفضة. وأشار معيط إلي أن المشروع يتضمن أيضاً أحقية المؤمن عليه الذي حدثت له إصابة عمل في الحصول علي تعويض أجر خلال فترة تخلفه عن العمل بسبب الإصابة يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك، وكذلك مصاريف الانتقال من محل الإقامة إلي مكان العلاج والعكس، والحصول علي معاش إصابة أو تعويض من دفعة واحدة عن نسبة العجز أو الإصابة بحسب الأحوال وذلك في ضوء نسبة العجز المستديم الناشئة عن إصابة العمل. وقال معيط إن مشروع القانون يسمح بسريان أحكام نظام المكافأة إلزاميا علي المؤمن عليهم العاملين لدي الغير واختيارياً علي أصحاب الأعمال مع تخفيض تكلفتها علي كل من العامل وصاحب العمل خاصة بالنسبة لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، ويصرف لأصحاب الشأن الرصيد القائم بالحساب الشخصي بنظام المكافأة عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية. وحول مشكلات النظام الحالي للتأمينات الاجتماعية اوضح الدكتور معيط ان من أهم تلك المشكلات ضعف الملاءة المالية للنظام وعدم قدرته علي الوفاء بالتزاماته علي المدي الطويل وقصور التغطية التأمينية.. وعلي سبيل المثال لا يمنح النظام الحالي معاشاً لمن تقل مدة اشتراكه بالتأمينات عن عشر سنوات بالاضافة الي ضعف العلاقة المباشرة بين الاشتراكات المدفوعة والمزايا الممنوحة مما يجعل الكثير من المستفيدين يشعرون بعدم تناسب المزايا الممنوحة مع حجم الاشتراكات التي دفعوها وارتفاع مستوي الاشتراكات والتي تصل في مجملها الي 41% عن الأجور. وقال معيط ان ارتفاع تلك النسب يؤدي الي ايجاد العديد من المشكلات مثل ارتفاع تكلفة العمالة بالنسبة لأصحاب الاعمال ومن ثم عدم تشجيع الشركات علي ايجاد وظائف جديدة مما يزيد من مشكلة البطالة وعدم ايجاد حوافز قوية للعاملين واصحاب الأعمال للحد من التهرب الجزئي أو الكلي من النظام. وذلك من شأنه ان يؤثر سلبا علي الموارد ويهدد استقرار النظام المالي كما انه يؤدي الي معاناة العاملين وأسرهم لاحقا عند التقاعد أو حدوث الوفاة أو العجز حيث يحصلون علي معاشات متدنية نتيجة لتهربهم.
