قرر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية زيادة قيمة المعاشات الاستثنائية التى تمنح للأسر ذات الحالات الاجتماعية الصعبة، وذلك فى ضوء آلية رفع قيم المعاشات المنخفضة والتى تم تطبيقها مؤخرا طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، واستفاد منها نحو 3.5 مليون صاحب معاش ومستحق عنهم يمثلون نحو 40% من مجموع أصحاب المعاشات. وأكد غالى حرص الحكومة على استقرار الأسر المصرية وتخفيف العبء عنها وتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم خاصة ذوى الظروف الاقتصادية الصعبة والحالات المرضية والتى تتطلب توفير دخل إضافى، مشيرا إلى أنه طلب إجراء دراسة، من المقرر أن تقوم بها وزارة التضامن، حول زيادات المعاشات الاستثنائية للأسر ذات الظروف الاجتماعية الصعبة والتى يبلغ حدها الأقصى حاليا نحو 750 جنيها شهريا، أما الحالات المرضية فليس هناك حد أقصى لها. كما طلب الوزير من رئيس هيئة التأمين الصحى خلال رئاسته للاجتماع الخامس للجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، تعديل قائمة الأمراض التى يمنح المصاب بها من أصحاب المعاشات أو أحد أفراد أسرته معاشا استثنائيا، لتشمل جميع الأمراض التى تحد من قدرة المصاب بها على العمل والكسب، وذلك تيسيرا ورعاية لمحدودى الدخل وتخفيفا الأعباء على الأسر المصرية. وأكد الوزير أن الحكومة حريصة على تفعيل منظومة الضمان الاجتماعى والتى تقدم خدماتها لكل المواطنين من خلال 4 محاور: الأول القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات والذى يغطى جميع شرائح المجتمع، والثانى قانون الضمان الاجتماعى الجديد والذى يركز على دعم الأسر الأولى بالرعاية من محدودى الدخل، والثالث تطوير نظام المعاشات الاستثنائية، والرابع صندوق الرعاية المالية والاجتماعية لأصحاب المعاشات والذى سوف يبدأ العمل به اعتبارا من أول يناير 2012. وأضاف الوزير أن اللجنة العليا وافقت على منح وتحسين معاشات 653 أسرة والتى ستزداد قيمة معاشاتهم بنحو نصف مليون جنيه سنويا، إضافة إلى ما تتحمله الخزانة العامة حاليا من تكلفة لإجمالى المعاشات الاستثنائية تتعدى قيمتها 50 مليون جنيه سنويا. وأشار الوزير إلى أنه تقرر تحسين معاشات 84 من رجال القوات المسلحة الحاصلين على أوسمة الجمهورية والأنواط لما قدموه من خدمات جليلة للوطن، كما تم زيادة معاشات أكثر من 500 مواطن من العاملين السابقين فى وزارات التربية والتعليم والأوقاف والحكم المحلى والصحة والأزهر والتضامن الاجتماعى والرى والثقافة والنقل والطرق وشركات قطاع الأعمال العام ومختلف قطاعات الجهاز الإدارى للدولة. شارك فى اجتماعات اللجنة العليا المستشار محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات، وعلى نصار رئيس صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومى، وثريا فتوح رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، والكتور ناصر رسمى رئيس هيئة التأمين الصحى، وعلى حسن رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة التضامن الاجتماعى، ومصطفى التهامى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وآمال لطفى مدير عام المعاشات الاستثنائية. من جانبه أوضح على نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة أن الخزانة العامة تتحمل كامل قيمة المعاشات الاستثنائية وزياداتها حرصا على حماية أموال التأمينات والمعاشات ومحدودى الدخل ولتخفيف الأعباء عنهم، مشيرا إلى أن الحالات التى ليست لها مدد اشتراك تأمينية يتم إحالتها إلى نظام الضمان الاجتماعى لتقرير مدى أحقيتها فى الاستفادة من هذا النظام، وقال إنه يجرى حاليا عرض تلك الحالات على الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار بشأنها. وأشار الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية إلى أن القواعد الحالية لمنح وتحسين المعاشات الاستثنائية تتضمن منح مزاياها للأسر ذات الحالات المرضية والاجتماعية الصعبة بشرط أن يكون رب الأسرة من العاملين السابقين فى الحكومة أو القطاع العام وأيضا الحاصلين على براءة اختراع، وكل من حقق إنجازا أسهم فى رفع اسم مصر فى المحافل الدولية وتحقيق ابتكار يؤدى لزيادة الإنتاج أو خفض التكلفة والحاصلين على وسام الجمهورية بجميع طبقاته ووسام الاستحقاق أو نوط الامتياز أو نوط الواجب أو وسام العلوم والفنون والآداب.
