أكد محمد علي العبار رئيس المجلس الاستشاري وعضو المجلس التنفيذي لامارة دبي ورئيس مجلس شركة اعمار العقارية ان حكومة دبي قادرة علي الوفاء بالتزاماتها المالية وخدمة ديونها بما لا يتيح مجالا للشك. ونفي بشدة الشائعات المتعلقة ببيع حكومة دبي بعض الحصص في الشركات التابعة او ان تكون هذه الشركات قد باعت ايا من حصصها او ان يكون لديها اي نية للقيام بذلك. وقال العبار في تصريحات صحفية له عقب القائه الكلمة الرئيسية في "منتدي مركز دبي المالي العالمي" انه تم توظيف الديون السيادية في تمويل مشروعات البنية التحتية طويلة الاجل والمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة. واوضح ان هذه الديون استثمارات لا تنطوي علي اي مخاطر مطلقا حيث تمتلك جميع هذه الجهات سيولة ايجابية وقيمة عالية علي المدي الطويل. وجدد العبار القول بأن هذه الديون لم تذهب لتمويل الانفاق الحكومي او الاستهلاك او المساعدات الحكومية. واضاف ان حكومة دبي ما كانت لتتأخر عن دعم اي شركة حكومية لو احتاجت الي الدعم المالي ولو برزت مثل هذه الحاجة ستكون الحكومة مستعدة لذلك. ولفت العبار الي ان دبي شهدت نموا مستداما بمعدل 14% علي مدي السنوات الاخيرة.. مضيفا ان لو كان معدل النمو 6% أو 7% أو8% فقط لكان لنا الحق في التقاط انفاسنا بعد هذا الجري الطويل. واكد ان الدور الايجابي للحكومة الاتحادية لدولة الامارات العربية المتحدة اسهم بشكل كبير في ضمان استقرار النظام المالي في الدولة، موضحا انها كانت اول من قام بضمان ودائع البنوك الوطنية في النظام المصرفي، كما انها طورت آلية لتعزيز السيولة لدي البنوك فضلا عن دعمها مؤخرا الاندماج رباعي الاطراف بين شركتي التمويل العقاري الاسلامي "أملاك" و"وتمويل" مع مصرفي الامارات العقاري والصناعي. ووصف المؤسسة الجديدة بانها ستعزز مرونة التمويل العقاري في الدولة. واوضح العبار ان حصة شركات التطوير العقاري الثلاث الكبري في دبي "اعمار" و"نخيل" و"دبي للعقارات" تبلغ 70% من السوق العقارية المحلية وان هذه الشركات ستعمل علي تنسيق انشطتها بما يسهم في مراقبة العرض والطلب وادارة سوق العقار، وتوقع حدوث عمليات اندماج بين الشركات العقارية الاصغر حجما في دبي. الا ان متحدثا رسميا باسم "المجلس الاستشاري" لحكومة دبي قال في رد علي تقارير صحفية إنه لا توجد لدي "اعمار العقارية" و"نخيل" اي خطة اونية للاندماج مطلقا. وقال العبار ان دبي مثلها مثل بقية مدن العالم تأثرت بالازمة العالمية.. ويتعين عليها ضبط انفاقها والقيام بانشطتها بشكل محسوب بدقة. ونبه الي ان الوقت يتغير وانه يتعين علينا التعامل بحكمة مع الحقائق الاقتصادية الجديدة اذا ما اردنا تحقيق النمو المستدام .
