وجه العاملون في السوق اصابع الاتهام الي الشركات التي قامت بزيادة رؤوس اموالها الفترة الماضية حيث ادي ذلك الي سحب السيولة من السوق في الوقت الذي تحتاج فيه البورصة المصرية الي سيولة كبيرة وذلك لزيادة عمق السوق وخروجه من مرحلة التذبذب السعري الذي يشهده حاليا . واشار الخبراء الي ضرورة وضع ضوابط للموافقة علي زيادة رؤوس الاموال للشركات اهمها الاعلان عن الطريقة التي سيتم بها استغلال الاموال التي سيتم تجميعها من المستثمرين.. كما اقترح البعض ان تكون الزيادات بالقيم السوقية "العادلة" وليس القيم الاسمية وهذا بدوره سيؤدي الي اعادة النظر من قبل المستثمرين في مثل هذه الاكتتابات وبالتالي اختيار الشركة القوية والتي تتمتع بملاءة مالية ومركز مالي قوي . فيما يري آخرون ان الهيئة العامة لسوق المال لا يحق لها الاعتراض او رفض زيادة رؤوس اموال الشركات المدرجة لانها تتم بناء علي قرارات الجمعيات العمومية . القيم السوقية اكد احمد بكر درويش رئيس مجلس ادارة شركة نماء لتداول الاوراق المالية ان الهيئة العامة لسوق المال لا تستطيع ان ترفض الزيادة في رؤوس الاموال الخاصة بالشركات المدرجة طالما وافقت عليها الجمعيات العامة للشركات . واوضح بكر انه اذا كانت اجراءات زيادة رؤوس الاموال قانونية وسليمة وغير مخالفة للوائح والقوانين المنظمة.فلا يحق للهيئة العامة لسوق المال ان ترفض الزيادة مهما كان وضع السوق المصري اي ان الزيادة ليس لها علاقه من قريب او بعيد بحالة السوق المصري. واشار بكر الي انه من الافضل ان تكون الزيادات بالقيم السوقية "العادلة" وليس القيم الاسمية وهذا بدوره سيؤدي الي اعادة النظر من قبل المستثمرين في مثل هذة الاكتتابات وبالتالي اختيار الشركة القوية والتي تتمتع بملاءة مالية ومركز مالي قوي. واوضح بكر انه من حق مجلس ادارة اي شركة مدرجة ان تقوم بعمل زيادة في استثماراتها وذلك للقيام بالتوسعات، مشيرا الي ان توقيت الزيادة مرتبط بوضع كل شركة وتوسعاتها وخططها الاستثمارية ومعدلات نموها والمنافسة من قبل الشركات الاخري كل ذلك ممكن القول انها اسباب للزيادات وليس لها علاقة بوضع السوق . واكد بكر ان الهيئة العامة لسوق المال لا يمكنها التدخل لوقف الزيادات في رؤوس الاموال الا اذا وجدت مخالفات في القوانين واللوائح المنظمة للزيادة في رؤوس الاموال من قبل الشركات .فيما عدا ذلك فان الهيئة العامة لسوق المال لا تستطيع التدخل لوقف هذه الزيادات مهما كان وضع السوق المصري. واشار بكر انه مراعاة لظروف السوق فان الزيادات لابد وان تكون بالقيمة الاسمية "العادلة" وليست القيمة السوقية. استثمارات طويلة الاجل واتفق في الراْي هاني حلمي رئيس مجلس ادارة شركة الشروق للسمسرة في الاوراق المالية حيث اشار الي ان الهيئه العامة لسوق المال لا يحق لها الاعتراض او رفض الزيادات في رؤوس اموال الشركات المدرجة الا اذا كانت هذة الزيادات غير مشروعة او غير مبررة او ان التوسع المطلوب سيؤدي الي خطر علي المساهمين فعندها تقوم الهيئة بالتدخل وذلك حماية للمساهمين وحفاظا علي اموالهم. اما اذا كانت الزيادات في رؤوس الاموال مشروعة ومبررة وستؤدي الي توسعات مدروسة من قبل الشركة وكذلك سيكون هناك عائد مناسب لحجم الزيادة فعندها لن يكون هناك مانع للزيادة وذلك لانه قرار داخلي للشركة. و اكد حلمي ان علي المستثمرين ان يختاروا الشركات القوية ذات المركز المالي القوي لان الاستثمار في هذة الاكتتابات سيكون مربحا جدا. دور الهيئة واتفق باسم رمزي محلل مالي بشركة الشروق لتداول الاوراق المالية مع الاراء السابقة مؤكدا ان الوضع الحالي للبورصة المصرية لا يسمح باكتتابات جديدة من قبل الشركات حتي ولو كانت هذة الزيادات في رؤوس الاموال تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة لسوق المال .حيث اوضح رمزي ان الهيئه العامة لسوق المال لا يحق لها الاعتراض او رفض الزيادات في رؤوس اموال الشركات المدرجة الا اذا كانت هذة الزيادات غير قانونية . واضاف رمزي ان التوقيت المناسب للاكتتابات هو ان يكون السوق بحالة جيدة ومتعافي وقادر علي مواجهة سحب السيولة . واشار رمزي ان الهيئة العامة لسوق المال المصري ليس من حقها رفض الزيادات في رؤوس الاموال من قبل الشركات الا اذا كانت هناك موانع قانونية ولكن دور الهيئة هو الحفاظ علي المستثمر ومتابعة الشركات والرقابة عليها وبالتالي إعطاء الارشاد والتوجية للشركات وذلك لاختيار الوقت المناسب للاكتتابات.
