حذر عدد من العاملين بسوق الأوراق المالية من خطورة عدم استيعاب حجم السيولة بالسوق لعدد الشركات التي يتم التداول عليها بعد زيادتها في ظل توفيق الكثير منها لأوضاعها. وأكدوا أن هناك أكثر من 100 شركة ارتفعت نسبة التداول الحر الخاص بها إلي 10% بعد أن كانت هذه النسبة لا تتعدي 1% وهناك أكثر من 200 شركة قد توفق أوضاعها مثل نهاية العام الحالي وبالتالي فإن السيولة الموجودة حاليا في السوق من الصعب أن تستوعب هذا الكم من الشركات النشطة وقد يتسبب ذلك في تراجع السوق مطلع العام القادم وطالبوا إدارة البورصة باتخاذ بعض الإجراءات التي تحافظ علي السوق منها الترويج للبورصة المصرية في الخليج لاستقطاب استثمارات جديدة وفي نفس الوقت محاولة مد فترة توفيق الأوضاع 6 أشهر أخري. من جانبه يؤكد مصطفي الأشقر مدير الاستثمار بإحدي شركات الأوراق المالية أن السيولة الموجودة بالسوق من الصعب أن تستوعب كل الشركات التي ستوفق أوضاعها خلال هذه الفترة القليلة خاصة أن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في السوق تراجعت خلال الفترة الماضية. ويشير الأشقر إلي أن الدليل علي أن السيولة الموجودة في السوق غير كافية ما حدث خلال الأشهر الثلاثة الماضية فعندما توجهت السيولة لأسهم توفيق الأوضاع توقفت حركة أغلب الأسهم الكبري ولم يحدث فيها أي طفرت كبيرة رغم أن المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع أكثر 50% خلال هذه الفترة بالإضافة إلي أنه عندما قامت إدارة البورصة بإيقاف 29 سهما من أسهم توفيق الأوضاع صعدت باقي الأسهم التي لم تتحرك لأن السيولة توجهت إليها. وأضاف الأشقر قائلا: إن متوسط قيمة التداول اليومية في البورصة تتراوح ما بين 900 مليون إلي 1.5 مليار جنيه وهذه السيولة من الصعب أن تستوعب هذا الكم من السيولة من الأسهم بالإضافة إلي أن هناك أنباء تتردد عن طرح شركة القلعة في البورصة خلال الفترة القادمة وهذا الطرح سوف يتسبب في سحب جزء من السيولة الموجودة في السوق. وفي نفس الوقت يؤكد الأشقر أن السوق قد يشهد دخول سيولة جديدة خلال الفترة القادمة خاصة أن شهر نوفمبر من كل عام تزداد فيه الاستثمارات في السوق وتستمر هذه السيولة حتي شهر مايو. وتوقع أن تعاود البورصة ارتفاعها خلال الأيام القادمة خاصة أنه لا يوجد أي مبرر لعملية التراجع التي حدثت والسيولة الموجودة في السوق سوف تذهب إلي الأسهم القيادية. ويتفق مع الرأي السابق كريم الدربي مدير استثمار بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية ويؤكد أن السيولة الموجودة في السوق من الصعب أن تستوعب كل هذا الكم من الأسهم التي يتم التداول عليها.. مشيرا إلي أن الأسهم النشطة التي كانت تتداول العام الماضي لم تتعد 100 سهم وخلال الفترة الأخيرة وصل عدد الأسهم التي يتم التداول عليها في بعض الجلسات أكثر من 170 سهما وهذا الكم من الأسهم لا يوجد سيولة تستوعبه. ويضيف الدربي أن السوق يحتاج إلي ضعف السيولة الموجودة حاليا لاستيعاب كل هذه الشركات. ويطالب الدربي بضرورة طرح شركات جديدة في السوق وذلك لاستقطاب سيولة جديدة للبورصة سواء من داخل مصر أو من الخارج وذلك كما حدث في طرح المصرية للاتصالات والتي تسببت في زيادة المتعاملين في البورصة. ويؤكد أحمد حمدي المحلل الفني بإحدي شركات الأوراق المالية أن القرارات التي اتخذتها البورصة الخاصة بقواعد القيد هي السبب في حدوث هذه المشكلة، مشيرا إلي أن توفيق الأوضاع يجعل أكثر من 100 شركة مطالبة بتوفيق أوضاعها خلال شهرين فقط وهذا ضغط كبير علي السيولة الموجودة في السوق، مشيرا إلي أن توفيق الأوضاع يجعل الشركات مطالبة بأن يكون التداول الحر الخاص بها 5% وهذا يرفع نسبة سيولتها بالسوق بالإضافة إلي أن هناك العديد من الشركات مطالبة أيضا برفع رأسمالها إلي 20 مليون جنيه وهذا يمثل ضغطا كبيرا علي السيولة الموجودة في السوق والدليل علي ذلك أن الفترة الأخيرة شهدت أكثر من اكتتاب لزيادة رؤوس أموال بعض الشركات إلي 20 مليون جنيه وهذا سوف يتسبب في سحب كمية كبيرة من السيولة الموجودة في السوق. ويوضح حمدي أن البورصة كان يجب عليها أن تطبق قواعد القيد علي مراحل بحيث تسمح بزيادة كمية التداول الحر وبعد فترة زيادة رأس المال إلي 20 مليون جنيه ولكن تم تطبيق كل هذه الخطوات علي أكثر من فترة.
