بعد مناقشة تفصيلية لبرامج الإصلاح الإداري في مصر علي مدي قرابة عقدين من الزمان، تنتهي الباحثة في الجزء الاخير من بحثها المهم والذي نقدمه اليوم إلي استخلاص ملاحظات نقدية رئيسية بشأن تلك البرامج. وتقدم الباحثة تقييمها النقدي لبرامج الاصلاح الإداري في ضوء "نموذج التكامل" الذي ينظر لتلك البرامج من زاوية ضرورة الترابط العضوي بينها وبين برامج الاصلاح السياسي والاقتصادي الأخري، وكذلك من زاوية ترابط الوسائل التنفيذية المختلفة لبرامج الاصلاح الإداري. المحور الأول للتكامل: المتغيرات التي يشملها الإصلاح احتوت برامج الاصلاح الإداري المختلفة علي عدد كبير من العناصر البشرية والمادية. لكن المشكلة هنا تكمن في الجدية في التنفيذ، أو في عدم قدرة المؤسسات المسئولة عن التطوير علي إدارة التغيير بشكل كفء، وعلي تذويب المقاومة للتغيير. كما تري الباحثة ان السبب قد يرجع إلي السياسة قصيرة النفس التي تتعامل بها الجهات علي إدارة التغيير في تنفيذها لخطط الاصلاح، الامر الذي يؤدي إلي عدم الاستمرارية في تنفيذ الخطط الموضوعة فيلاحظ ان اهداف الاصلاح وأولوياته تختلف باختلاف القيادات الادارية، هذا بالاضافة إلي ان تلك المتغيرات لا يتم النظر إليها في إطار استراتيجية متكاملة، فبينما نجد الجدية في الاخذ ببعض محاور الاصلاح نجد تراخيا في الاخذ بالمحاور الأخري ويتضح ذلك بالنسبة لمحور الخصخصة، حيث مضت الدولة قدما في خصخصة العديد من المشروعات الانتاجية دون روية أو تبصر. فالهدف من برامج الخصخصة في جميع دول العالم في رأي أحد المفكرين الاقتصاديين هو تنمية وتطوير القدرات الاقتصادية بزيادة الطاقة الانتاجية وتحسين مستوي التنافسية، وإحدي الوسائل هي البيع ولكن طبقا لشروط منها ان ما يتم نقله من العام إلي الخاص لا يمثل حساسية بمعيار الأمن القومي الشرط الذي لم يتم مراعاته بالنسبة لبيع شركة النصر للغلايات التي تم بيعها لشركة امريكية كندية. وشرط آخر للخصخصة وهو ألا يترتب علي البيع تحويل الاحتكار العام إلي احتكار خاص، بالاضافة إلي شروط خاصة بالشفافية والرقابة التي كانت غائبة تماما في التجربة المصرية. ويلاحظ انه بالنسبة لاتجاه الدولة إلي الخصخصة فإن خطة 1987 1992 هي الوحيدة التي عبرت عن ذلك من خلال دراسة تكلفة الخدمة الحكومية علي الرغم من ان الاتجاه نحو آليات السوق كان لايزال في بداياته في الوقت الذي لم تتطرق الخطتان اللاحقتان لهذا الموضوع. بالنسبة للمحور الثاني الإصلاح علي المستوي الماكرو والميكرو يري البعض ان خطط الاصلاح محل الدراسة لم تتضمن دمج هياكل وحدات إدارية أو إنشاء وحدات جديدة أو إلغاء وحدات قديمة، وأعزوا السبب في ذلك إلي طبيعة إعداد الخطط، حيث تتولي ذلك جهة واحدة دون مشاركة الجهات الأخري. إلا ان الباحثة تري ان ما شهدته تلك الفترة من الاتجاه نحو تأسيس المكاتب الفنية كجهة ملحقة بالكثير من الوزارات، بالاضافة إلي إقامة مكاتب خدمة المواطنين قد تعد ضربا من إعادة الهيكلة علي المستوي المايكرو علي الاقل. كما ان إقامة تلك الوحدات تعد ترجمة لجدلية الهيكل التي عبر عنها ريجز في نموذجه،حيث أصبح العمل الرسمي يتم من خلال كيان غير الكيان الرسمي الذي من المفترض انه أنشئ من أجل القيام به. المحور الثالث الفاعلين في صياغة خطط الإصلاح نجد ان معظم خطط الإصلاح الإداري في مصر هي ترجمة لأجندة الاصلاح التي تتزعمها جهات دولية، ومن ثم تفتقر تلك البرامج إلي المساندة والقبول الشعبي من قبل الاطراف المنوط بها تنفيذ تلك البرامج. فالعناصر الفاعلة المتمثلة في: المنظمات الحكومية والعاملين فيها ومنظمات المجتمع المدني، بالاضافة إلي غياب المواطن تماما من حسابات واضعي خطط الإصلاح فرغم كونه العنصر الحاسم في قياس مدي نجاح تلك البرامج ورغم كونه في صدارة الاطراف المتأثرة بالأداء الحكومي، إلا انه يعد طرفا غائبا في أغلب تجارب الاصلاح ليس في مصر فقط وإنما في الدول العربية جميعها. ويعد غياب هذه المشاركة والرقابة المجتمعية والجماهيرية من عوامل استمرار تردي الخدمات الحكومية وشيوع عدم الرضا العام. بل يري البعض ان سلوك المواطن قد يكون سببا في استمرار ذلك التردي للخدمة العامة، وذلك من خلال اتباعه لبعض الأساليب غير المشروعة لضمان حصوله علي الخدمة مثل الرشوة والمحسوبية وتبادل المنافع الذاتية - الأمر الذي يفضي إلي تورط المواطن في فساد وانحراف الأجهزة الحكومية. المحور الرابع التكامل علي مستوي التنفيذ اشتملت خطط الاصلاح في فترة التسعينيات علي مزج بين وسيلتين من وسائل التنفيذ، فقد استخدمت الوسيلة البيروقراطية والتشريعية بشكل مكثف.
