سجل النمو الاقتصادي الامريكي تحسنا بنسبة 1.9% في الربع الثاني من العام بعدما سجل 0.9% بالربع الاول حسب تقرير لوزارة التجارة الامريكية. وارجع مكتب التحليل الاقتصادي التابع للإدارة الامريكية النمو القوي للاقتصاد في الربع الثاني من العام الحالي إلي تحسن الصادرات. كما اسهم برفع النمو تحسن معدلات الاستهلاك وضخ قوة شرائية بالسوق بفضل خطة إنعاش قطاع العقارات التي بلغت ميزانيتها 170 مليار دولار وتضمنت حزمة إعفاءات ضريبية قدمتها الحكومة ابتداء من مايو. وتأتي ارقام النمو قبل اقل من اسبوع علي اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الامريكي (البنك المركزي) حيث ينتظر الاقتصاديون ارقام اجمالي الناتج الداخلي لتهدئة المخاوف من الانكماش (المحدد بمرور فصلين متتاليين من النمو السلبي). كما تأتي هذه الارقام بعد يوم واحد من تصديق الرئيس الامريكي جورج بوش الاربعاء علي قانون يخصص مليارات الدولارات لإنقاذ قطاع التمويل العقاري ومساعدة مئات الآلاف من الامريكيين علي سداد اقساطهم. ويتيح قانون الإسكان والإنعاش الاقتصادي تقديم قروض حكومية ميسرة تصل إلي 400 ألف دولار لاصحاب المنازل لسداد قروضهم العقارية والاحتفاظ بمنازلهم، وهو ما يتيح قروضا عقارية جديدة تصل قيمتها الاجمالية إلي 300 مليار دولار. ويسمح القانون الجديد لوزارة الخزانة الامريكية باتحاد خطوات طارئة لإنقاذ شركتي التمويل العقاري العملاقيتين فاني ماي وفريدي ماك اللتين تديران معا نحو نصف سوق الرهن العقارتي الامريكي التي تصل قيمتها إلي 12 تريليون دولار. ويتضمن القانون حوافز ضريبية لشراء المنازل لاول مرة، ومنح السلطات المحلية 4 مليارات دولار يمكن استخدامها في شراء وتجديد المنازل التي صادرتها مؤسسات التمويل العقاري. يذكر ان أزمة الرهن العقاري تهدد نحو مليون صاحب منزل بالولايات المتحدة بالطرد من مساكنهم بسبب عجزهم عن سداد ديونهم العقارية.