رشيد: لابد من مقاومة تحويل المفاوضات إلي عملية شد وجذب بين الدول النامية والمتقدمة

استمرار تعثر مفاوضات تحرير السلع الزراعية في التجارة العالمية

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الدول النامية ستعارض أي اتفاق للتجارة الحرة لا يتضمن تنازلات من الدول الصناعية لصالح الدول النامية خاصة في مسألة الدعم للمزارعين.
وقال انه يمكن للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والدول الغنية مساعدة البلدان الفقيرة علي زيادة انتاجها الغذائي من خلال الاتفاق علي خفض الدعم الزراعي في محادثات التجارة العالمية.
وأشار رشيد الذي يرأس وفد مصر في الاجتماع الوزاري بمنظمة التجارة الدولية بجنيف إلي انه من الممكن التوصل إلي اتفاق بشأن بعض الموضوعات الخلافية بين الدول الغنية والنامية في موضوعات مثل المبادرات القطاعية وعدم تركيز المرونة الممنوحة للدولة في قطاع واحد.
وأكد أهمية تجنب تحويل مفاوضات منظمة التجارة العالمية إلي عمليات شد وجذب ما بين جماعات الضغط بالدول المتقدمة من ناحية واحتياجات الدول النامية من ناحية أخري.
وأكد ان ارتفاع اسعار الغذاء والوقود هو مثال صارخ لاستمرار أوجه عدم المساواة في التجارة الدولية للمنتجات الزراعية مطالبا الدول المتقدمة بتحمل الدول المنتجة مسئولية تشوهات النظام التجاري العالمي.
وعلي جانب المفاوضات في تجارة تحرير الخدمات فإنه تم خلال اليومين الماضيين عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية فيما بين الدول حيث طلبت سويسرا وأمريكا من مصر عقد لقاءات ثنائية للتعرف علي موقفها التفاوضي في مجال الخدمات.
ويؤكد المفاوضون المصريون في هذا الصدد ان الموقف النهائي لمصر في ملف تحرير الخدمات سيتوقف علي ما ستحصل عليه مصر والدول النامية في الملفين الأخرين تحرير التجارة في السلع الزراعية وغير الزراعية وفي هذا الإطار أشار بسكال لامي مدير عام المنظمة الي ان المؤتمر الوزاري التأشيري للخدمات والمقرر عقده غدا الجمعة لا ينتظر منه إنهاء مفاوضات الخدمات ولكنه سوف يؤكد علي نوايا الدول الأعضاء في انهاء الجولة.
وأوضح انه لن يتم عقد المؤتمر الوزاري التأشيري للخدمات في حالة فشل المفاوضات الدائرة حاليا حول ملفي الزراعة والناما "تحرير التجارة" في السلع غير الزراعية مطالبا الدولة المجتمعة حاليا في مجموعات عمل مصغرة بذل أقصي ما يمكن من أجل التوصل إلي صيغة توفيقية مرضية في الزراعة والسلع غير الزراعية.
وللوصول الي نص خاص بالخدمات يعرض علي لجنة المفاوضات التجارية برئاسة لامي بالتوازي مع النسخة النهائية التي سيتم التوصل اليها في ملفي الزراعة والناما فانه سيتم مناقشة الوصف الخاص بالخدمات في جلسة خاصة بمجلس التجارة في الخدمات بالمنظمة.
وكانت مصر في جولة المفاوضات الحالية قد تقدمت بعرض مبدئي وآخر محسن لتحرير القطاعات الخدمية مثل قطاع الكمبيوتر السريع وصيانة واصلاح الطائرات.
من جانب آخر يعقد غدا الجمعة المؤتمر الوزاري التأشيري للخدمات علي هامش اجتماعات المؤتمر الوزاري المصغر لمنظمة التجارة العالمية بدلا من اليوم بعد تعثر المفاوضات الخاصة بملفي تحرير التجارة في السلع الزراعية وغير الزراعية حيث تقرر استمرار التفاوض حول هذين الملفين.
وأعلن وزراء "الجرين روم" علي خلفية هذه الخلافات توقف اجتماعاتهم أمس الأربعاء علي أن يتم تشكيل مجموعات عمل مصغرة تكون مهمتها التوصل الي صيغ توافقية من أجل الاسراع بعملية التفاوض في الملفات الشائكة والقضايا الخلافية علي أن تستأنف اجتماعات "الجرين روم" مساء اليوم الخميس للنظر في تقارير مجموعات العمل المصغرة وما إذا كانت المفاوضات قد أحرزت تقدما بشأن تقريب وجهات النظر ام انه مازالت المفاوضات "محلك سر" مما يستلزم طرح نصوص يتم التفاوض عليها من جديد خلال الفترة القادمة وهو ما لم يتضح قبل يوم الاحد القادم موعد اختتام اعمال المؤتمر الوزاري المصغر للخدمات.
ولا تزال قضية دعم القطن محل خلاف فيما بين الدول النامية والمتقدمة، فبينما تطالب المجموعة الإفريقية خفض الدعم المحلي للقطن بما يسرع بانتعاش صادراتها من القطن فإن الاتحاد الأوروبي لا زال علي إصراره من رفض مطالبهم بخفض الدعم مبررا هذا بالمشاكل الدستورية التي تعترض خفض هذا الدعم وفي نفس الأتجاه رفضت الولايات المتحدة الأمريكية تقديم أي تنازلات في ملف القطن مشيرة إلي أنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض دعم القطن قبل الانتهاء من ملف الدعم بصفة عامة.
خلاف آخر مازال قائما فيما بين الدول النامية والمتقدمة يتعلق بمعاملة السلع ذات الطبيعة الخاصة من حيث عدد السلع المختارة وطريقة معاملتها، ففي الوقت الذي تؤيد فيه مجموعة الدول النامية اختيار نسبة 12% كحد أدني و20% كحد أقصي مع أعفاء نسبة منها من أي التزامات بالتخفيض فإن الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي يطالبان بألا تتعدي جميع السلع المختارة نسبة 8% في حين تعفي نسبة 1% فقط من الخطوط التعريفية من أي التزامات بالتخفيض.
وعلي الجانب الآخر فإن الخلافات من ملف تحرير التجارة في السلع الزراعية لا تزال كما هي حيث تنحصر في الخلاف حول مستوي التخفيضات الجمركية والمبادرات القطاعية.