قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن أية قرارات تصدر من مؤتمر جينيف، لابد أن تضع فى اعتبارها ضرورة مساعدة الدول النامية على الاستمرار فى خطط التنمية الزراعية والصناعية. وأضاف "الوفد المصرى فى المؤتمر حاول جاهداً العمل على إنقاذ المفاوضات، بشأن الدعم الزراعى بعدما شهدت أروقة المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية بجنيف، لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف بين تجمعات مجموعة ال 20 والاتحاد الأوروبى والولاياتالمتحدة، للتوصل على صيغة توافقية، بشأن الدعم الزراعى الذى تقدمه الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى لمزارعيها، حيث استمرت مباحثات الغرفة الخضراء، والتى يشارك فيها رؤساء الوفود فقط لساعة متأخرة مساء الثلاثاء. وعرضت الولاياتالمتحدة تخفيض الدعم، الذى تقدمه لمزارعيها إلى 15 مليار دولار سنويا، بينما طالبت الدول الهند والبرازيل بمزيد من التخفيضات. وقال رشيد إنه على المؤتمر أن يصدر رسالة إيجابية لشعوب الدول النامية، حتى لا تفقد هذه الشعوب ثقتها فى النظام التجارى العالمى، كما طالب المؤتمر بأن يتيح لهذه الشعوب الاستفادة من العولمة الاقتصادية فى زيادة مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل جديدة. وفيما يتعلق بخفض الدعم الزراعى، قال الوزير إن هذا يمكن أن يؤثر سلبا على فاتورة الواردات المصرية من الغذاء، حيث تعتبر مصر مستوردة للغذاء، وفى حالة تخفيض الدعم المحلى ستزيد أسعار الغذاء على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل فإن هذا الخفض سيشجع على مزيد من الاستثمارات فى قطاع الزراعة، كما سيدفع إلى إعادة هيكلة وتطوير قطاع الزراعة. وأكد رشيد على أن أى اتفاق فى المؤتمر، يجب أن يأخذ بمبدأ عدم المساواة فى التنازلات بين الدول النامية والدول المتقدمة، خاصة فيما يتعلق بتخفيض الجمارك على السلع الصناعية، حيث يجب أن تقدم الدول المتقدمة تخفيضات أكثر من الدول النامية، لتوفير الحماية اللازمة للصناعات الوليدة والناشئة فى الدول النامية. وأضاف إن مصر فى حالة فشل المفاوضات الحالية للنظام التجارى متعدد الأطراف، لديها بدائل تتمثل فى اتفاقات التجارة الحرة، التى عقدتها مع مختلف الدول ،مثل اتفاقية التجارة الحرة العربية واتفاقية التجارة مع تركيا وغيرها، فضلاً عن اتفاقية الكوميسا وبروتوكول الكويز.
