تختتم اليوم "الاثنين" بمجلس الشعب جلسات الاستماع الخاصة بمشروع قانون شركات السياحة الجديد لوضع اللمسات النهائية للقانون بعد التعديلات التي تم الاتفاق عليها بين وزارة السياحة والقطاع الخاص السياحي المتمثل في غرفة شركات السياحة. تستمع لجنة الثقافة والسياحة برئاسة أحمد أبو طالب في حضور زهير جرانة وزير السياحة لجميع الآراء والرد علي نقاط الخلاف قبل تقديم مشروع القانون للمجلس لمناقشته وإقراره قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية أو بداية الدورة المقبلة علي أقصي تقدير. قال هشام زعزوع مساعد أول وزير السياحة إن جلسات الاستماع التي أوصت بها لجنة الثقافة والسياحة بمجلس الشعب انتهت إلي اقناع القطاع السياحي الخاص بوجهة نظر وزارة السياحة في غالبية التعديلات. أشار إلي أنه بالنسبة لتخوف وتحفظ الشركات المصرية من فتح فروع للشركات الأجنبية بمصر وهو ما يؤدي إلي دخول مستثمرين عرب يسيطرون علي سوق السياحة الدينية بمصر. فإن الوزير اشترط شرطين أساسيين في هذا البند وهما ألا تعمل هذه الفروع في السياحة الوافدة والنقل السياحي لتطوير هذا الأسطول كما حدد لتلك الفروع تحقيق 4 ملايين جنيه دخلا سنويا من السياحة الوافدة وألا سيتم غلق الفروع. أشار زعزوع إلي أن الشركات العالمية مثل ترافكو وتيوي وتكيرمان موجودة منذ فترة طويلة في السوق المصري ولم تؤثر بالسلب علي الشركات المصرية. أوضح أنه بالنسبة للاعتراض الخاص بزيادة رأس المال إلي 2 مليون جنيه وتطبيقه بأثر رجعي وزيادة خطاب الضمان المالي إلي 200 ألف جنيه فمازال هناك تحفظ من القطاع الخاص وطلبوا بأن يتم زيادة رأس المال بأثر رجعي من خلال مهلة تصل إلي خمس سنوات.. أما بالنسبة لخطاب الضمان فإن حجم العمل سواء في رحلات الحج والعمرة أو السياحة الوافدة تحتاج إلي وجود ضمان كاف لمواجهة أي طارئ.