شهدت لجنة الإعلام والسياحة بمجلس الشعب أمس مناقشات ساخنة ومشادات بين وزير السياحة زهير جرانة وعدد من أعضاء اللجنة خلال مناقشة تعديلات القانون الخاص بتنظيم الشركات السياحية، فعندما طالب عضو اللجنة النائب عبدالمحسن أبو الخير بزيادة فترة السماح للشركات لتوفيق أوضاعها إلي 5 سنوات ثار الوزير واتهمه بأن اقتراحه يهدف إلي تحقيق مصالح شخصية ليس لها صلة بالمصلحة العامة، وفجر النائب أحمد سيف مفاجأة عندما حذر من أن مشروع القانون الذي يفتح السوق المصرية أمام نشاط الشركات الأجنبية بدون ضوابط قد يعطي الفرصة للشركات الإسرائيلية للعمل فيه بحرية كاملة بما في ذلك القيام بتنظيم رحلات الحج والعمرة..ورغم سخونة المواجهة بين الوزير والنواب انتهت المناقشات بموافقة لجنة الإعلام والسياحة بمجلس الشعب علي المشروع ومررته إلي اللجنة التشريعية قبل طرحه علي المجلس لإقراره وانتهي القانون إلي منح مدة ثلاث سنوات لاستكمال رأس المال للشركة المقرر له مليونا جنيه كما تم الاتفاق علي مناقشة اللائحة التنفيذية بعد صدور القانون مع اتحاد الغرف السياحية والجهات المعنية بالقانون حيث شدد أعضاء اللجنة علي عدم إطلاق يد الوزير في إصدار اللائحة.
