طالب عادل عبدالرازق عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية بضرورة تأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية هذا العام خصوصا وأن قطاع السياحة له طبيعة خاصة من حيث بيع منتجه قبلها بعام علي الأقل، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والاعلام والثقافة برئاسة الدكتور أحمد ابو طالب في مجلس الشعب. وقال عبدالرازق إن القطاع الفندقي محمل بالكثير من الأعباء الضريبية والمطلوب التخفيف عن هذا القطاع الهام للاقتصاد القومي وليس العكس لافتا إلي ضرورة مراعاة القيم التي أصدرتها هيئة التنمية السياحية من حيث تكلفة أسعار الغرفة الفندقية وإعفاء سكن العاملين والخدمات المرفقة بالفندق من الضريبة. وأضاف عبدالرازق أن زيادة الضرائب علي الفنادق تقلل من الوضع التنافسي للسياحة مع الدول المجاورة مطالبا بأن يكون التقييم لكل عشر سنوات وليس خمسا، وأن تشارك غرفة الفنادق في لجان التقييم الخاصة بالفنادق. وأشار عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية الي ان زيادة العبء الضريبي يحد من الاستثمار الأجنبي في قطاع الفنادق لذلك ينبغي اعادة النظر في القانون واللائحة طبقا للمشروع الذي تقدمت به الغرفة للمصلحة والخاص بالقيمة الاستبدالية ونسبة الأرض. وتم خلال الجلسة الاتفاق علي عقد اجتماع آخر يضم مصلحة الضرائب والغرفة لتقديم مشروع متكامل متفق عليه بحضور زهير جرانة وزير السياحة والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية.