أثار مشروع القانون الجديد لتنظيم عمل شركات السياحة كبديل للقانون "118" لسنة 83 الذي تجري مناقشته حاليا في لجنة السياحة بمجلس الشعب الجدل في الأوساط السياحية، وتباينت ردود أفعال اصحاب الشركات خاصة ان مشروع القانون الجديد يتيح للشركات الأجنبية الحق في دخول السوق المصرية وفتح فروع لها فهو ما سيؤدي - في حالة دخول الشركات الخليجية خاصة "السعودية" - إلي التأثير سلبياً علي الشركات المصرية العاملة في مجال الحج والعمرة حيث ستتمكن هذه الشركات من التحكم بشكل كامل في هذا المجال. هذا البند أدي إلي حدوث ثورة داخلية بين شركات السياحة المصرية.. وهوما جعلها تفكر في اعداد العدة لمواجهة هذا الشرط إذا ما تضمن القانون فعلا هذا البند. تخوفات الشركات المصرية تأتي من منطلق انها كيانات اقتصادية مازالت تنظر إليها الغالبية العظمي باعتبارها صغيرة وغير قادرة علي مواجهة الكيانات العملاقة الوافدة خاصة الشركات الخليجية في ظل الطبيعة التي تتمتع بها الشركات المصرية العاملة في مجال الحج والعمرة. فإذا كان حجم السياحة الوافذة إلي مصر - كما يقول الخبراء - يصل إلي 11 مليون سائح إلا أن حجم السياحة الدينية ويقصد بها "الحج والعمرة" في خلال فترة بسيطة من العام تتجاوز المليون حاج ومعتمر مصري وهذا ما يفسر تخوفات الشركات المصرية الأمر الذي يعني قدوم وافد جديد يشارك الشركات المصرية في كعكة "الحج والعمرة" خاصة وان معظم الشركات الخليجية تعمل في مجال السياحة الدينية ولا تجتذب سياحة ذات طبيعة خاصة مثل الوافدة إلي مصر. أما مبعث التخوفات الاخري فهو منافسة تلك الشركات الخليجية للشركات المصرية في العمل في الأسواق الأوروبية ومع الوكلاء الأجانب ومنظمي الرحلات الأوروبية "التور أو بريتور". ايضا تعترض الشركات علي بعض البنود التي تضمنها مشروع القانون الجديد خاصة فيما يتعلق برأسمال الشركة والذي تم تحديده بحوالي 2 مليون جنيه وكذلك التبرع لهيئة تنشيط السياحة والذي يصل إلي 60 ألف دولار وبدونه لن يتم الحصول علي الترخيص بالاضافة إلي رفع قيمة خطاب الضمان من 20 ألف جنيه الي 400 الف جنيه وهو ما أثار ردود افعال متباينة في الوسط السياحي. "الأسبوعي" رصدت ردود الأفعال.. كما طرحت جزءا من مشروع القانون وقد قررت لجنة السياحة بمجلس الشعب برئاسة أحمد أبو طالب تأجيل البت في قانون شركات السياحة الجديد الذي قدمته وزارة السياحة لحين عقد جلسات استماع تشارك فيها وزارة السياحة والغرفة المسئولة عن شركات السياحة للوصول إلي افضل صورة لمشروع القانون الجديد. ومن جانبها أبدت شركات السياحة تخوفها من دخول شركات اجنبية معها في السوق المصرية وخاصة الشركات السعودية والاماراتية التي تستعد لدخول السوق المصرية فور صدور القانون الجديد وبالأخص في مجال الحج والعمرة الذي يسيطر علي 70% من شركات السياحة العاملة، كما أبدت الشركات تخوفها من قيمة التراخيص الجديدة المقدرة بحوالي مليوني جنيه "رأس المال" بالاضافة إلي 400 ألف جنيه كدعم لهيئة تنشيط السياحة "أي ما يعادل 60 ألف دولار" مما سيؤثر علي الشركات الصغيرة في السوق المصرية. ولذا قامت لجنة السياحة بمجلس الشعب بتوجيه الدعوة لمسئولي وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية للحضور إلي مجلس الشعب من اجل مناقشة المشروع الخاص بالتعديلات التي تقدمت بها وزارة السياحة والخروج بصيغة أفضل ترضي الطرفين، حيث تركزت الخلافات في بعض بنود القانون واهمها المادة الأولي من مشروع القانون والتي تقضي بزيادة رأسمال شركات السياحة إلي مليوني جنيه علي أن يتم وضع مليون و200 ألف لرأس المال و400 ألف كتأمين و200 ألف للمقر. حيث طالب اعضاء اللجنة بالنص علي هذه البنود في اللائحة التنفيذية للقانون في حين طالبت غرفة شركات السياحة بالنص عليها في القانون نفسه بالاضافة إلي الخلاف حول صياغة المادة السادسة بمعاملة الدول بالمثل، واحتج اعضاء اللجنة علي هذه الصياغة مؤكدين أنها ستؤدي إلي انهيار شركات السياحة بسبب السماح للشركات الأجنبية بالعمل في مصر وهو ما يعني امكانية ان تقوم الشركات الخليجية ومنها السعودية والاماراتية وغيرهما بتنظيم رحلات الحج والعمرة مباشرة في السوق المصرية دون الاستعانة بشركات مصرية. جلسات استماع في البداية يؤكد هشام زعزوع مساعد أول وزير السياحة انه سيتم عقد جلسات استماع خلال الأيام القليلة المقبلة مع المسئولين بغرفة شركات السياحة "القائمين علي صناعة السياحة" لعرض وجهة نظرهم النهائية حول مشروع القانون والوصول إلي افضل الحلول قبل مناقشة القانون في لجنة السياحة والثقافة والاعلام بمجلس الشعب بحضور ممثلي الغرفة ايضا.
