اللعب علي المكشوف في البورصة المصرية أصبح مكشوفا للجميع، وانتشرت مصطلحات بين صغار المستثمرين (شركة سمسرة هاتعمل "بولة" علي سهم معين، وفيه "دالي" علي سهم تاني)، وبدأت المضاربات واللعب علي أسهم الشركات الصغيرة محدودة السيولة. وسنأخذ أمثلة لشركات حدثت عليها فعليا تلاعبات مثلا سهم المصريين للإسكان والكابلات والعامة للخزف والصيني، الشركات ارتفعت أسعارها لمستويات قياسية وبعض الشركات كان عليها أخبار والبعض الآخر هو مجرد لعب من مجموعة أو كارتيل من شركات السمسرة تتعمد رفع سعر السهم، والغريب أن المعلومات يتم سريبها انهم سيرفعون سعر السهم لمستوي معين، ويحدث فعليا. أما الكابلات فكان خبر التجزئة معروفاً لدي البعض قبل إعلانه رسميا، وحدث تجميع للسهم من بعض كبار المضاربين قبل أن يرتفع بسرعة الصاروخ من أقل من 14 جنيها إلي 20 جنيها بعد الإعلان عن الخبر. وشركات السمسرة التي تلعب بكل سهم معروفة، ولكن يتم التعاون مع شركات أخري حتي لا تستطيع الجهات الرقابية معرفة من يلعب بالسهم. والمشكلة الكبيرة في هذا الموضوع هو محدودية سيولة بعض الشركات التي تم رفع الحدود السعرية عنها ورغم أننا كنا ومازلنا من مؤيدي رفع الحدود السعرية إلا أن المشكلة التي يجب أن تواجهها إدارة البورصة والهيئة العامة لسوق المال هذه المعضلة ووضع حلول لها، ولابد من اجبار بعض الشركات علي زيادة رأس المال الحر المتاح للتداول أو أن يتم تشديد شروط القيد في البورصة للشركات الجديدة من ناحية رأس المال وعدد الاسهم الحرة المتاحة للتداول وربما يكون أحد الحلول أن بعض الشركات الصغيرة من المفروض ألا يكون لها مكان في البورصة مع النمو القوي للاقتصاد المصري الذي يحتم وجود الشركات الكبيرة والقوية فقط في البورصة ولذلك كان التعديل الأخير في قواعد القيد جيداً ويمشي في هذا الاتجاه إلا أنه مطلوب حل عاجل لهذه المعضلة: أسهم مرفوع عنها الحدود السعرية وسيولتها محدودة.. كيف يمكن منع كبار المضاربين من التحكم في أسهمها؟ والحل قد يكون في تعديل جديد لشروط القيد وتنقية جداول البورصة من الشركات التي لا تحقق اضافة للسوق. ولم تقتصر التلاعبات فقط علي المضارين ولكن أصبح هناك مجموعة من تجار المعلومات في سوق المال فمواعيد الاسهم المجانية وقرارات الاندماج أو الاستحواذ ونتائج الأعمال تكون معروفة في السوق قبل نشرها فعلي سبيل المثال كان السوق يعرف مواعيد الاسهم المجانية لشركة الشمس للإسكان بالتحديد قبل إعلانها رسميا والغريب في الأمر أن المعلومات يتم تسريبها من مصادر موثوق فيها وهي إما تكون مجالس الادارات أو شركات ومكاتب المحاسبة والتقييم. وأصبحت الرقابة في منتهي الصعوبة علي كل من إدارة البورصة والهيئة العامة لسوق المال واللذين يبذلان مجهودا جبارا لحصار الشائعات ولكن كيف؟.. فالسوق يفتقد للآليات الكافية لاحكام الرقابة وإدارات الشركات تفتقد للحوكمة ومكاتب المحاسبة تبيع المعلومات لمن يدفع، واعضاء مجالس ادارات الشركات تتاجر وتضارب في البورصة واسماء الشركات التي ستبدأ في عمل "بولة" او ارتفاع مفاجئ بسبب اشاعة أو خبر وهمي او حتي خبر حقيقي تكون معروفة للجميع، فمن يستطيع ايقاف طوفان التلاعب علي أسهم الشركات الصغيرة.. مطلوب دراسة عاجلة لوضع حلول لاسباب التلاعب واهمها أولا قواعد تعاملات مجالس ادارات الشركات يجب ان تتغير لتصبح أكثر صراحة لمنع الاستفادة من المعلومات الداخلية، وثانيا يجب وضع حلول للشركات محدودة السيولة وعدد اسهمها صغير ومرفوع عنها الحدود السعرية ويتحكم فيها كبار المضاربين وثالثا رقابة أكبر علي كارتيلات شركات السمسرة ومعرفة السماسرة الذين يبدأون "بولة" في شركة ورابعا عقوبات أكثر صرامة علي تسريب المعلومات وخامسا رقابة أكبر علي المحاسبين والمراجعين.. وبدون هذه الضوابط سيبقي السوق غير شفاف وغير عادل، والمستثمر الذي يوجه استثماراته بشكل علمي لن يكسب أما المستثمر الذي يعرف بأمر "البولة" ويدخل في كارتيل تجار المعلومات فيجني كل الأرباح، مطلوب وقفة عاجلة من الهيئة والبورصة لوقف المهزلة في أسهم الشركات الصغيرة. [email protected]
