إسلام عبد التواب وأرشد الحامدي: رفع الحدود السعرية عن 50 سهماً جديداً ليصبح عدد الشركات المرفوع عنها الحدود السعرية 152 شركة خلق حاله من التباين بين خبراء ومحللي أسواق الاوراق المالية بين مؤيد للقرار باعتباره يساهم في زيادة السيولة ونشاط الاسهم المرفوع عنها الحدود السعرية بخلاف وقف اي عمليات تلاعب إلي جانب تفعيل لاليات السوق علي تلك الاسهم التي لم تكن مفعلة من قبل لحماية المستثمرين المفتقدين الوعي بآليات سوق المال. بالاضافة إلي أن القرار سيؤدي إلي عمليات تنويع الاستثمارات وتنويع المحافظ بخلاف وقف أي عمليات تلاعب مشيرين إلي ان القرار يأتي بمثابة ضربة قاضية للمضاربين، وفي الوقت نفسه يتعين أن يتخذ المستثمر الفرد قراره الاستثماري بشكل سليم حتي لا يتعرض للمخاطر من وراء انخفاض تلك الأسهم. عارض البعض القرار باعتباره سيزيد من مأساة التلاعبات في البورصة خاصة أن بعض الشركات التي تم رفع الحدود السعرية عنها هي شركات محدودة السيولة الامر الذي يجعلها ثغرة للعديد من التلاعبات للمضاربين، متسائلين عن دور الجهات الرقابية في ظل معرفة الشائعة بدخول المضاربين لرفع سهم ما في السوق قبل بداية اللعبة لافتين إلي ان صغار المستثمرين ممن هم قليلو الوعي والخبرة هم أول الخاسرين في مثل هذه التلاعبات. طالبوا بضرورة تغليظ العقوبة في حالة اكتشاف أي من حالات التلاعب من جانب الهيئة العامة لسوق المال في ظل ان الغرامة التي يتم فرضها في مثل هذه الحالات لاقيمة لها بجانب الارباح التي تم تحقيقها ومن ثم استمرار المضاربين في التلاعب ومن ثم دفع الغرامة. (زيادة السيولة) أكدمحمود سامي المحلل المالي بإحدي شركات السمسرة وتداول الاوراق المالية أن القرار سيسهم في زيادة السيولة ونشاط الاسهم المرفوعة عنها الحدود السعرية بخلاف وقف اي عمليات تلاعب مشيراً إلي أن القرار يأتي كضربة قاضية للمضاربين، وفي الوقت نفسه يتعين أن يتخذ المستثمر الفرد قراره الاستثماري بشكل سليم حتي لا يتعرض للمخاطر من وراء انخفاض تلك الاسهم. أوضح المحلل المالي أن القرار سيسهم في زيادة السيولة بخلاف ان حركة السوق ستعبر فعلاً عن عدد الشركات المدرجة بالبورصة لانهاء ظاهرة ارتفاع عدد الشركات المقيدة بالبورصة في الوقت الذي يتداول به 50 أو 100 سهم فقط. قال إن القرار سيؤدي إلي عمليات تنويع الاستثمارات وتنويع المحافظ، حيث ستتجه بعض المؤسسات للشراء في تلك الاسهم وبالتالي زيادة عدد الشركات النشطة الامر الذي يجذب شرائح من المستثمرين للسوق، إلي جانب أنه ستنتهي مع القرار ظاهرة السهم القائد التي مازالت مسيطرة علي عقليات المستثمرين الافراد. وصف سامي القرار بالصدمة للمضاربين والمتلاعبين في أسهم "الخمسات" لانه سيسهم في وقف أي تلاعبات من جانبهم، بالاضافة إلي انتهاء تحقيقهم لأرباح علي حساب الافراد قليلي الوعي بالبورصة والسوق. (غير صحيح) أبدي محمد حسني عبدالعزيز خبير ومحلل سوق الاوراق المالية دهشته من رفع الحدود السعرية عن 50 شركة، وأيضاً من المنادين بالحدود السعرية الذين يعتبرونها نوعاً من الحماية للمستثمر الصغير، ومن ثم تقليلاً للخسائر لافتاً إلي أن التجارب العلمية أثبتت أن هذا الكلام غير صحيح، ومن ثم يؤدي الي نتائج سيئة جداً مدللا علي رأيه بوضع الحدود السعرية من قبل عند حد 5% للتداول، وبالتالي أصبح الكثير من الأسهم نسبة التداول عليها صفر أو حدوث أعمال غير قانونية تجاهها من تلاعبات واشاعات وأخبار غير صحيحة وغيرها من الأساليب التي يتبعها المضاربون من أجل تحقيق أرباح خيالية. أضاف خبير أسواق المال أن أي سوق به مضاربون وبه متحايلون، ويجب أن يكون نظام البورصة قادراً علي اكتشاف المتحايلين مع وجود أنظمة صارمة لمعاقبتهم، أما فيما يتعلق بالمضاربة أكد ان البعض يعتبرون عمليات المضاربة "ملح السوق" لأنه له الدور الأكبر في العمل ما بين الشخص المتخارج والشخص الراغب في استثمارأمواله في البورصة. (يزيد المأساة) مصطفي بدره مدير الاستثمار بشركة أصول لتداول الاوراق المالية، أكد انه بعد رفع الحدود السعرية علي 50 شركة جديدة يعد أمراً يزيد من مأساة التلاعبات بالبورصة موضحاً أن ال 50 شركة التي تم رفع الحدود السعرية عنها هي شركات محدودة السيولة الامر الذي يجعلها نواة للعديد من التلاعبات بالنسبة للعديد من المضاربين.
