تحقيق راضي عبدالباري محمد إبراهيم: صعود صاروخي لبعض الأسهم الصغيرة التي أصبحت تتصدر تعاملات السوق وباتت تجذب الأنظار بعد ما تغير بها الحال فبعضها يستحق والآخر حدث ولا حرج أسهم اسغلها المضاربون ولصغر حجمها وقلة سيولتها لتصل أسعار بعض الأسهم إلي ضعف وضعفي ما كانت عليه وهي لا تستحق سوي..؟ استغل الحيتان والهوامير سذاجة المتعاملين الأفراد لجذبهم إلي مضارب وهمية علي أسهم فيها بريق الماس وفخ كبير لمن يستمر في السير ورائهم. والجهات الرقابية تركت الحبل علي الغارب للمضاربين وانشغلت بالفرجة علي المسرحية الهزلية لذبح المستثمر الصغير. شهد عدد من أسهم الشركات الصغيرة خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً وصل في بعض الأسهم إلي 100% خلال أقل من شهر جاء علي رأس الاسهم التي قفزت سهم النيل لحليج الاقطان الذي ارتفع من 4 جنيهات ليسجل 16 جنيها خلال الاسبوع الماضي وكذلك سهم الصعيد العامة للمقاولات الذي ارتفع من 7 جنيهات ليغلق فوق 14 جنيها مطلع الاسبوع الحالي. وفي نفس الوقت ارتفعت أسهم بعض الشركات الأخري منها شركة الكابلات المصرية والاسكندرية للغزل وشركة بولفارا وشركة رمكو وشركة القاهرة للاسكان. عدد من العاملين في سوق الأوراق المالية أكدوا أن ارتفاع أسهم الشركات الصغيرة ناتج عن عمليات مضاربة واستغلال بعض الأنباء الايجابية في بعض الاسهم سواء زيادات رؤوس أموال أو استحواذات أو نتائج جيدة. من جانبه يؤكد مصطفي الاشقر المحلل المالي بشركة جراند انفستمنت أن هناك العديد من أسهم الشركات الصغرة شهدت طفرة كبيرة في أسعارها خلال الاسابيع الماضية منها شركة الزيوت المستخلصة وشركة النيل لحليج الاقطان وشركة الصعيد العامة للمقاولات مشيرا إلي أن ارتفاع شركة الزيوت المستخلصة ناتج عن ارتفاع أسعار الزيوت محليا بشكل كبير وقد استغل المضاربون هذ الارتفاع ودفعوا وأسهم الشركة إلي مستوياتها الحالية بالاضافة إلي أن سعر السهم قليل مقارنة بغيره من الاسهم ويسهل السيطرة عليه والتحكم في أسعاره. ويضيف أن سهم الصعيد العامة للمقاولات ارتفع أيضا بصورة كبيرة وذلك بسبب شائعات استحواذ الشركة علي بعض شركات المقاولات وهذا ما نفته الشركة ورغم ذلك استطاع المضاربون الوصول بالاسهم إلي أسعارها الحالية ويؤكد أن ارتفاع السوق خلال الفترة الأخيرة ساهم أيضا في ارتفاع هذه الاسهم وسهل علي المضاربين خاصة أن القوة الشرائية في السوق قوية. وبالنسبة للطفرة التي شهدها سهم النيل لحليج الاقطان فقد ارتفعت بسبب الانباء عن قيامها بالتوسع في النشاط العقاري والاستفادة من الاصول العقارية الموجودة لديها مشيرا إلي أن المضاربين يستغلون هذه الاخبار ويسيطرون علي كمية من الاسهم الموجودة في السوق مما يترتب عليه ارتفاع الاسهم إلي مستوياتها القياسية. ويؤكد كريم الدربي منفذ عمليات بشركة بريمير للأوراق المالية أن هناك العديد من الاسباب التي أدت إلي ارتفاع الاسهم يأتي علي رأسها أن سيولة هذه الاسهم قليلة بالاضافة إلي أن أسعارها صغيرة ومن السهل التحكم فيها. ويضيف أن هناك أنباء ايجابية عن بعض الاسهم أدت إلي ارتفاعها بصورة كبيرة واستغل المضاربون هذه الانباء وقاموا بتوجيه الاسهم وفي نفس الوقت يؤكد الدربي أن غالبية المضاربين يفضلون المضاربة في الاسهم القليلة السعر ويبتعدون عن الاسهم الكبيرة. ويشير الدربي إلي أن هناك العديد من الشركات الصغيرة التي قفزت بشكل كبير مؤخرا منها الصعيد العامة للمقاولات والقاهرة للاسكان ورمكو وغيرها من الاسهم الأخري. أكد أحمد حنفي خبير التحليل الفني أن الاسهم الصغيرة محدودة السيولة لا يمكن أن يتم تداولها بجوار الاسهم الكبري ذات السيولة والملاءة المالية الكبيرة والسيولة الضخمة مثل أسهم "أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للإنشاء والصناعة والمجموعة المالية هيرمس والتجاري الدولي وموبينيل والعز لصناعة حديد التسليح.. وغيرها من الاسهم العملاقة ذات السيولة العالية لذلك فمن الضروري أن يتم نقل هذه الاسهم الصغيرة إلي جدول آخر خاص بها ويتناسب مع حجم تعاملاتها. وأكد أن التلاعبات قد تأخذ اشكالا عديدة ومتنوعة كأن يكون هناك تواطؤ مثلا فيما بين شركة سمسرة مع مجالس إدارات بعض الشركات والتي تقوم بدورها بتسريب معلومة إلي شركة السمسرة والتي تقوم بدورها "هي الأخري" بتسريب هذه المعلومة إلي عملائها الكبار ومن ثم يبدأ اللعب علي هذه النقطة تحديدا وبالتالي نجد أن التنفيذ علي السهم يتم بشكل جماعي وبتوجيهات معينة وأضاف أنه في هذه الحالة وفي حالة ثبوت التورط فإن المتضرر الأول هي الشركات الاساسية بعيدا عن شركات السمسرة والتي لا يتعدي دورها مجرد "الوسيط" بين الشركة والمستثمرين وهو ما يخلي مسئوليتها القانونية وأضاف أن هناك طريقة أخري للتلاعب من داخل بعض شركات السمسرة نفسها حيث إنها تقوم بتوجيه بعض من عملائها الكبار نحو أي من الاسهم من نوعية الاسهم محدودة السيولة والمجهولة غالبا من خلال التحكم في حركة التداول علي هذا السهم بيعا وشراء ولكن شروط هذه اللعبة أن يكون السهم محدود السيولة وعدد أسهمه المتداولة قليل للغاية حتي يمكن التحكم فيها بسهولة من خلال عمليات "وهمية" تحدث بين عملاء الشركة نفسها بغرض جذب الانتباه إلي السهم في محاولة لخداع صغار المستثمرين الذين يقبلون علي الشراء في الوقت الذي يبيع فيه عملاء الشركة تلك هذه الاسهم ومن ثم تحقيق الارباح الخرافية. ومن جانبه أكد الدكتور عصام الملا العضو المنتدب بالمجموعة السعودية المصرية القابضة لتداول الأوراق المالية أن سبب كل المشكلات الموجودة بالسوق حاليا ونعاني منها حاليا هو وجود أسهم صغيرة محدودة السيولة يتم تداولها بجوار أسهم أخري ذات سيولة عالية ونتائج أعمال قوية وتداول جيد في جدول واحد الأمر الذي يزيد من صعوبة المشكلة وأشار إلي أنه لابد من التفكير بجدية في هذا الأمر من قبل الهيئة العامة لسوق المال وإدارة بورصتي القاهرة والاسكندرية وضرورة الاسراع بنقل هذه النوعية من الاسهم في جدول خاص بها ويتناسب مع حجم تعاملاتها وسيولتها تجنبا لأية مشكلات وكوارث بالسوق وأكد أنه لا يعقل أن يتم تداول هذه الاسهم الصغيرة بجوار هذه الاسهم الكبيرة والقيادية. وأضاف أن المخالفات الموجودة بالسوق من قبل بعض الشركات سواء العاملة في مجال الاوراق المالية أو المقيدة في بورصة الأوراق المالية تكاد تكون قليلة للغاية لاسيما أن عدداً كبيراً من الشركات الموجودة ملتزمة بالقوانين والتشريعات التي اقرتها الهيئة العامة لسوق المال وهو ما يدعم النشاط الموجود بالسوق حاليا إلا أنه لابد من توافر قدر من الضمير والالتزام والشفافية من قبل كل من يعمل بسوق بالسوق من أجل حماية السوق والحفاظ علي النجاح الذي حققناه. وأضاف أنه في حال ثبوت أي من المخالفات فالقانون لابد أن يأخذ مجراه الطبيعي ويطبق بقوة علي كل مخالف.
