رغم عدم نفي أو تأكيد الخبر

المحللون يرجحون اندماج التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي

الشفافية والافصاح يعدان من أهم القواعد التي يتم علي اساسها التعامل في أسواق المال، وماحدث الاسبوع الماضي من البنك التجاري الدولي ورفضه التعليق علي أنباء اندماجه مع البنك العربي الافريقي الدولي اثار العديد من التساؤلات حول اسلوب تعامل ادارة الافصاح في البورصة مع الشركات المقيدة وكذلك العناصر التي يتم علي اساسها وقف الاسهم والعوامل التي يتم الاستناد إليها في إعادة التعامل مرة أخري.
فبعد أن اوقفت البورصة التداول علي سهمي البنك التجاري الدولي والبنك العربي الافريقي بعد خبر احتمالية دمجهما في كيان واحد وبعد رد البنك التجاري والذي لم يعط دليلا علي النفي أو الموافقة علي الخبر والسؤال يدفع إلي التساؤل.. أين الشفافية والافصاح في مثل هذه الحالات؟
عنايات النجار استشاري الأوراق المالية أكدت أنها منتهي الشفافية من قبل البورصة لأنها لعبت دورها وأوقفت التعامل بمجرد علمها بخبر الدمج ورد البنك بالاكتفاء بعدم التعليق أما من جهة البنك التجاري الدولي والبيان الصادر عنه فهو ايضا رد ايجابي حيث إنه قد تكون هناك مفاوضات فعلا لدمج البنكين ولأن هذه المفاوضات تأخذ فترات طويلة فهو لن يستطيع الاجابة بغير ذلك لأن الموافقة علي الخبر تعني الموافقة علي الدمج ونفيه يعد بمثابة رفض لفكرة الدمج.
وتعتقد عنايات أن فكرة الدمج مطروحة علي طاولة البنكين ولذلك جاء رد البنك التجاري الدولي ب:"لاتعليق".
كمال محجوب اشار إلي أن البورصة بصفة عامة حساسة لكل خبر ينشر حيث إن من أهم قواعد البورصة أن سعر السهم يتأثر بأي أحداث جوهرية لذلك يتعين علي أي كيان مقيد بالبورصة الافصاح عن أي أحداث من شأنها التأثير علي حركة تداول السهم وإلا تعد مخالفة يحاسب عليها المسئولين بهذا الكيان إذا وجدت ولم يتم الافصاح عنها.
واشار إلي أن ماحدث الاسبوع الماضي مع سهمي التجاري الدولي والبنك العربي الافريقي يعد دليلا قويا علي شفافية البورصة حين اوقفت التداول علي السهمين لحين رد أحد البنكين فهو تطبيق لمبدأ الشفافية من قبل البورصة أما البيان الذي صدر عن البنك التجاري الدولي الذي لم ينف ولم يؤكد الخبر فكل سوف يعلق عليه من وجهة نظره وقد رأت هيئة سوق المال أنه لاشيء يلوح في الأفق يمنع تداول السهمين لذلك أعادت التداول مرة أخري.
وأشار إلي أنه في حالات مماثلة مثل سوسيتيه جنرال وبنك مصر الدولي لم يقف التداول علي الاسهم حتي اَخر لحظة تم فيها الدمج.
عيسي فتحي من شركة الاستراتيجية للأوراق المالية أكد أن أول جهة من المفترض أن تخطر بأي خبر مؤثر علي الأسهم هي البورصة ولكن للاسف الغرامات التي توقعها البورصة علي أي شركة لاتتجاوز 5000 جنيه وهي غرامة هزيلة لا تتناسب مع حجم الخطر الذي يترتب عليه عدم الافصاح عن تلك المعلومة واشار إلي أن الأموال التي تمتلكها هذه الكيانات أموال مستثمرين وليست أموالا شخصية.
واضاف أن عدم الافصاح يوجد مجالا خصبا للشائعات بين المستثمرين مما يضخم من حجم الخسارة.
واضاف أن ادارة تلك الجهات بصرف النظر عن كونها تملك أو لا تملك فهي تخدم المستثمرين وبما أن البورصة هي خط الدفاع الأول بالنسبة للمستثمرين فيجب عليها تشديد العقوبة علي الشركات والكيانات التي يثبت عدم اعلانها عن اسباب قد تؤدي إلي تذبذب في أسعار الأسهم، وأشار عيسي فتحي إلي أن المشكلة تحكمها ايضا أخلاقيات العاملين في هذا المجال أي أن المسألة اخلاقية في المقام الأول قبل أن تكون تشريعية أو قانونية.
ويتفق حسام أبو شملة مدير إدارة البحوث بشركة عربية أون لاين مع الرأي السابق حيث يري أن البورصة اخطأت بإعادة التداول علي سهمي التجاري الدولي والبنك العربي الافريقي الدولي بناء علي البيان الغامض لإدارة البنك التجاري الدولي.
واضاف أن خبر الاندماج أعلن بالفعل وهو مرجح الحدوث لدي غالبية المحللين وكان لابد أن تقوم ادارة التجاري الدولي بالاعلان عن موقف المفاوضات فهذا الأمر لحماية المتعاملين.