تعاملات مراقبي الحسابات.. الضمير هو الفيصل!!

مراقبو الحسابات من أكثر الفئات اطلاعا علي نتائج أعمال الشركات المدرجة وكذلك أدق التفاصيل التي تعاني تلك الشركات المقيدة والمتداولة داخل بورصة الأوراق المالية، ولعل اطلاع أولئك المراقبين علي أهم الأنباء جعلهم داخل بؤرة الشكوك فيما يخص تعاملاتهم داخل السوق من بيع وشراء غير أن نصوص القانون يخص تعاملاتهم داخل السوق من بيع وشراء، غير أن نصوص القانون المفعلة حاليا بالبورصة المصرية والمشرعة من هيئة سوق المال لم تضع نقاطا حاسمة لهذه الجزئية ومن ثم تبقي الشفافية والافصاح بشأن أولئك المراقبين منقوصة حتي اشعار آخر.
إبرام تشريع
سامح الترجمان الرئيس السابق للبورصة المصرية يري أن هناك بنودا في قوانين بعض الدول تحظر علي مراقبي الحسابات التعامل داخل السوق غير أنه يري أن مصر لم تضع حتي الآن قانونا يمنع ذلك نهائيا، مشيرا إلي أنه حتي أن تم ابرام تشريع لذلك فلن يمثل ذلك اية مشكلات أمام أولئك المراقبين المطلعين فالتلاعبات والاستعانة بأكواد الأقارب والاصدقاء في التعامل كفيلة بإذابة كل تلك القوانين والتشريعات ويبقي الضمير والشفافية هما الفيصل.
ويشير الترجمان إلي أن البورصة المصرية توجد بها شرائح كثيرة من المتطلعين ناهيك عن أعضاء مجالس إدارات الشركات والمقربين لأولئك الأعضاء ممن يحصلون علي المعلومة قبل السوق، وبناء عليه فإن المعلومة إذا تسربت من فرد واحد فهي بالتالي أصبحت تملأ السوق وتصل إلي كل السماسرة.
ويري الترجمان أن مراقبي الحسابات هم فئة ذات طبيعة خاصة فهم أكثر حنكة سوقية واكاديمية وبالتالي فإنهم قادرون علي تحقيق مكاسب سوقية كبيرة إذا ما لم تكن هناك ضوابط علي تعاملاتهم خاصة أنهم يحصلون علي المعلومات قبل السوق.
تشريعات جديدة
الدكتور هاني سري الدين الرئيس السابق للهيئة العامة لسوق المال يري أن مراقبي الحسابات لا يعتبرون من أول المطلعين علي الاسرار المهمة التي تخص الشركات المقيدة فقبلهم تأتي أكثر من فئة علي رأسها أعضاء مجلس الادارة المتهمون في أغلب الوقت بالتلاعبات وإثارة الشائعات وتسريب المعلومات غير أنه يعتبر اطلاع مراقبي الحسابات علي المعلومات التي تخص الشركات المقيدة أمرا مهما وهو مايحتاج تشريعاً جديداً تحكمه قوانين مبرمة سلفا حتي لا تتشابك القوانين ولا يحدث خلل.
ويشير الدكتور هاني سري الدين إلي أن المطلعين في السوق فئات كثيرة وإذا ما تم ابرام قانون يحظر تعامل فئة فيجب أن يعمم علي جميع الفئات لافتا إلي أن المسألة لا تمثل فقط التشريع بل تمثل بشكل أكبر عملية تطبيقه والكشف عن المخالفين وهو دور يجب تفعيله بشكل عام في جميع المؤسسات المالية وعلي جميع المؤسسات المالية.
وينوه سري الدين إلي أن قانون الافصاح والشفافية تطبيقه علي جهاز مراقبة الحسابات باعتباره جهازاً خاضعاً لبعض القوانين الحكومية والدولية ومن ثم يعود ليؤكد أن تلك التشريعات المطبقة تدخل في إطارها عمليات التعامل داخل البورصة وما يحكمها هو التطبيق لا التشريع.
ويطالب سري الدين بأن تقوم الهيئة باصدار تشريعات جديدة تقنن تعاملات المطلعين من مراقبي الحسابات فضلا عن تطبيق قواعد الافصاح والشفافية علي أولئك الاشخاص من خلال سجلات مراقبة ومحاسبة فضلا عن إنشاء جهاز تشريعي يراقب تعاملات أولئك المطلعين.
طرق اختيارهم
خالد الطيب العضو المنتدب لشركة التجاري الدولي للسمسمرة يري أن مراقبي الحسابات علي الشركات المقيدة خاضعون عند اختيارهم لشروط وضوابط كثيرة أهمها الابتعاد عن التلاعبات التي تحدث بالسوق سواءالخاصة بعمليات البيع والشراء أو بما يخص تسريب المعلومات لافتا إلي أن هناك قواعد قانونية تحظر تسرب أي معلومات من المراقبين للسوق وهو ما يعتبر استغلالاً للمعلومات وهو ما يجرمه القانون.
ويري الطيب أن تسريب المعلومات بشكل عام لا يتمثل فقط في مراقبي الحسابات فهو يتوسع ليشمل فئات كثيرة منها أعضاء مجالس الإدارات وكذلك المستشارون الماليون والعاملون في الهيئة والبورصة ومن ثم فلابد أن تكون هناك ضوابط وتشريعات قانونية تحكم ذلك حتي يتم التحكم في الممارسات غير المشروعة التي تحدث في السوق.
ويقول الطيب إنه في كثير من الدول العربية والعالمية تشترط القوانين والتشريعات ألا يتم تعامل مراقبي الحسابات في البورصة مما قد يثير مشاكل في هذا الشأن وبناء عليه يتم تجريم ذلك وتوضع عقوبات للمخالفين، مطالبا بأن يحدث ذلك في مصر خاصة في الوقت الذي تتزايد فيه حدة التلاعبات.
الإفصاح
وعلي جانب آخر يري هاشم السيد رئيس شركة المصريين في الخارج للتنمية والاستثمار أن الشركات المدرجة تقوم بإرسال حساباتها وميزانيتها وكذلك ما يخصها من أنباء ايجابية كانت أو سلبية لجهات كثيرة منها إدارة الافصاح في البورصة والهيئة العامة لسوق المال ومراقبي الحسابات التابعين للجهاز المركزي للمحاسبات وهذه المعلومات تكون عادة سرية ويحدث ذلك من باب الافصاح والشفافية للشركة المدرجة.
ويقول هاشم السيد إن الشركة المقيدة لن تكون مسئولة عن تسرب المعلومات من تلك الجهات خاصة فئة مراقبي الحسابات وعليه فيجب أن تكون هناك جهة منوطة بمراقبة العاملين في الجهاز المركزي للمحاسبات من المراقبين وكذلك التدقيق في مسألة تعاملاتهم في البورصة.
ويشير رئيس شركة المصريين في الخارج للتنمية والاستثمار إلي أن القانون لا يحظر علي مراقبي الحسابات التعامل في السوق غير أن المسألة تحكمها أطر تخص الضمير المهني والشفافية خاصة في الوقت الذي تشهده البورصة من تلاعبات يخفي علي الكثيرين اكتشافها حتي الجهات المراقبة.
كثرة القوانين
ومن جانبه يقول علاء عبدالحليم العضو المنتدب لشركة المجموعة المتحدة للأوراق المالية أن قوانين السوق كثيرة ومتشعبة وحظر التعامل في السوق لم يطبق علي أية فئة من المطلعين حتي الآن ولو تم تطبيقه رسميا فلن يخلو من التجاوازات سواء بالتلاعب أو بالتعامل بأسماء وهمية.
ويشير إلي أن مراقبي الحسابات فئة قادرة علي تحويل مسار أسهم بالسوق من الهدوء والركود إلي الصعود خاصة وأنهم مطلعون علي معلومات قادرة علي إحداث فروق كبيرة بأسعار الأسهم فهم يحصلون علي ميزانيات الشركات وتقرير مجالس الإدارة قبل إصدارها وإعلانها بالسوق ومن ثم يجب التركيز من الهيئة العامة لسوق المال علي هذه الجزئية.