لاشك ان البنك التجاري الدولي مصر قد وضع ادارة البورصة يوم الاحد الماضي في موقف حرج للغاية حيث اضطرت إلي إعادة التداول علي السهم يوم الثلاثاء بالرغم من بيان البنك الذي لم يؤكد او ينفي ما نشر حول مفاوضات الاندماج بين البنك التجاري الدولي والبنك العربي الافريقي الدولي. ماحدث يعني ضعف ادارة البورصة في التعامل مع ادارات الشركات المقيدة لان حالة البنك التجاري الدولي لم تكن الاولي ولن تكون الاخيرة.. فالبورصة اضطرطت إلي اعادة التداول علي السهم مع استمرار عدم وضوح الامر للمستثمرين حيث لم يعرف احد ان كان البنك سيندمج ام لا..والاغرب اعادة التداول علي اسهم البنك العربي الافريقي الدولي استنادا إلي رد البنك التجاري الدولي نظرا لعدم رد إدارة البنك علي تساؤلات السوق. قد يري البعض ان قرار البورصة بإعادة التداول علي سهم البنك التجاري الدولي يستهدف مصلحة المستثمرين خاصة مع اصرار ادارة البنك علي عدم الرد علي تساؤلات البورصة حول قرار الدمج..ولكن اين مصلحة المستثمرين في عدم التحقق من امر الاندماج الذي يعد خبرا جوهريا غاية في الاهمية وذا تاثير كبير علي حركة التعاملات علي سهم البنك..ولا يكون من مصلحة المتعاملين ان يستمر ايقاف التداول علي اسهم البنكين لحين الرد بشكل يتسم بالشفافية علي تساؤلات البورصة حول الاندماج اما بالنفي او الاثبات؟ البورصة اثبتت ضعف موقفها في هذه الحالة وفي حالات اخري مماثلة ولابد ان يحدث تعديل في قواعد الافصاح والشفافية بما يضمن منح البورصة صلاحيات أكبر في الرقابة علي الشركات المقيدة والزامها بقواعد الافصاح والشفافية. اما علي مستوي ادارة البنك التجاري الدولي فلم اصدق ما جاء به في رد إدارة البنك الموجهة بشكل مباشر إلي رئيس البورصة وليس إلي الافصاح بالسوق..وسبب تعجبي ان البنك التجاري الدولي يعد من اكثر الشركات المقيدة في السوق التزاما بقواعد الحوكمة وقواعد الافصاح والشفافية..كما انها ادارة واعية من المفترض انها تقدر دور الصحافه ولكن رد ادارة البنك علي تساؤلات البورصة عكس كل هذه الصفات حيث حقرت من دور الصحافة وقللت من شأنها وكأن ما ينشر في الصحافة لايستحق التعليق. وفي نفس الوقت لم تلتزم ادارة البنك بقواعد الافصاح والشفافية وكذلك التزامها امام مستثمري البنك فتركتهم فريسة للتخمينات والشائعات حول حقيقة الاندماج. والنتيجة النهائية هي البلبلة في السوق لان المنطق السائد لدينا حول عدم الشفافية وعلي المستثمرين اللجوء للشائعات او الخروج من البورصة.