كتب فهيمة أحمد ومحمد الضبعان: علي هامش اطلاقه أمس لمؤشر جديد في إطار تطوير البورصة المصرية وإنعاشها في البورصات الدولية أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار إلزام المؤسسات المروجة للطروحات المالية بتغطية الاكتتابات في حالة فشل عملية الطرح وعدم الاكتفاء بدور المروج، مشيراً إلي إعادة طرح نسبة ال 17% المقررة من شركة "مصر للألومنيوم" مرة ثانية مع إلزام الشركات المروجة بتغطيتها. جاء ذلك خلال تدشين مؤشر Dow Jones case Egypt Titans20 بين بورصتي القاهرةوالإسكندرية وشركة "داوجونز" للمؤشرات المتخصصة في إصدار المؤشرات المالية ويحتوي علي العشرين شركة الأكثر نشاطاً بالسوق المصري ويتبع نفس منهج حساب مؤشر "داو جونز" العالمي. وقال ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرةوالإسكندرية إن المؤشر الجديد يتفق من حيث معايير الشفافية والقواعد الأساسية مع مؤشرات داوجونز مشيراً إلي أن أكبر 5 شركات في المؤشر من حيث رأس المال السوقي المرجح بنسبة التداول الحر هي أوراسكوم للإنشاء والصناعة وأوراسكوم تليكوم والقابضة المصرية الكويتية والبنك التجاري الدولي وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية لافتاً إلي أنه يتم مراجعة المؤشر سنوياً في شهر يونيو علي أن يتم تحديث بيانات التداول الحر للشركات مرتين في العام ومراجعة ترجيح الشركات بصورة ربع سنوية ويتم تقويم المؤشر بالجنيه المصري. وتم تصميم المؤشر ليستوعب مختلف الأدوات الاستثمارية كصناديق الاستثمار وشهادات الصناديق المتداولة وأية أدوات أخري تتيح للمستثمرين فرصة المشاركة في أداء السوق المصري. وأوضح وزير الاستثمار في إجابته عن سؤال ل "العالم اليوم" أن صافي الاستثمارات الأجنبية ارتفع إلي 3.3 مليار دولار لتستحوذ علي 4.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1% سابقاً مشيراً إلي أن 84% من اجمالي الاستثمارات الأجنبية مباشرة وتتمثل في تأسيس مشروعات جديدة أو المساهمة في المشروعات القائمة وأن الاستثمارات الواردة عبر برنامج الخصخصة لا تتعدي ال 16% فقط. وأكد محيي الدين أن المؤشر يأتي مستنداً إلي تطورات مهمة في الاقتصاد بصفة عامة ومناخ الاستثمار وكذلك في البورصة المصرية التي شهدت العديد من التطورات أهمها زيادة سعة نظام التداول لاستيعاب الزيادة الكبيرة في إحجام التعاملات والانتهاء من نظم الشراء بالهامش والتعامل عبر الإنترنت. وأوضح أن المؤشر سيؤدي إلي مزيد من التعريف بالبورصة المصرية والشركات الكبري المقيدة بها مشيراً إلي أن هناك مفاوضات تجري حالياً مع مؤسسات دولية وبنوك لإصدار وثائق للمؤشر الجديد في البورصات العالمية أسوة بالوثائق التي تم إصدارها لمؤشر CASE30. وأشار الوزير إلي أن هناك العديد من عمليات التطوير التي يشهدها السوق قريباً حيث يتم حالياً الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد لتأسيس صندوق استثمار في البورصة لاستيعاب المدخرات الصغيرة. وكشف عن صدور تعديلات للائحة التنفيذية لقانون سوق المال فيما يتعلق بالتوريق، وكذلك بإضافة باب جديد يتعلق بالإفصاح والشفافية بالإضافة لإصدار آليات جديدة في السوق مثل التداول عبر الإنترنت والشراء بالهامش وتداول الصكوك ومحاولات استقطاب شركات عربية وإفريقية للقيد المزدوج في البورصة المصرية. وأكد وزير الاستثمار أن هذه التطورات في البورصة ليست بمعزل عن المناخ الاقتصادي العام الذي شهد تطورات عديدة متوقعاً أن تتجاوز معدلات النمو الاقتصادي عن العام المالي 2005/2006 نحو 6% وأن يبلغ صافي الاستثمار الأجنبي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي ويمثل برنامج إدارة الأصول 16% من إجمالي صافي الاستثمارات المتدفقة للدولة.
