في تقريرها الاقليمي عن شهر ابريل توقعت المجموعة المالية هيرمس أن الاهتمام الشديد من جانب المستثمرين باسهم شركات روؤس الأموال الصغيرة سوف يستمر طوال العام الحالي وحتي نهايته. واشارت الي ان ارتفاع أسهم شركات رأس المال السوقي الصغير خاصة أسهم الشركات العقارية يذكر بانتعاش هذه الأسهم في أواخر عام 6002 وبداية عام 7002 والذي أعقبة حركة تصحيح للأسعار. وتري هيرمس أن إقبال المستثمرين علي أسهم الشركات العقارية سوف يؤدي إلي ارتفاع أسعارها بدرجة كبيرة قبل أن تشملها حركة تصحيح جديدة. التغير في هيكل السوق. شهدت أسهم شركات روؤس الأموال الصغيرة والمتوسطة، والتي يحركها ويقبل عليها المستثمرون الأفراد، ارتفاعا كبيرا في نشاط التداول عليها خلال الربع الرابع من عام 6002 . هذا، إلي جانب زيادة نسبة الطرح الحر لبعض الأسهم ومنها شركة المنتجعات المصرية، مما أدي إلي ارتفاع حصة إجمالي قيمة التداول للأسهم التي لا تدخل في مؤشر هيرميس المالي، بالتالي، فقد أضيفت ثمانية أسهم مرة واحدة إلي مؤشر هيرميس المالي في شهر أبريل، سبعة منها ذات رءوس أموال صغيرةومتوسطة وواحدة ذات رأسمال سوقي كبير)شركة المنتجعات المصرية (. أداء السوق. وتشير هيرمس الي إن الهبوط العام لأسهم رءوس الأموال الصغيرة والمتناهية الصغر الذي قد بدأ في منتصف شهر يناير لم يدم طويلا إذ عادت تلك الأسهم مجددا إلي دائرة الضوء. وعموما، فإن تلك الأسهم، خاصة الأسهم التي لا تندرج تحت مؤشر هيرمس المالي، واصلتتقدمها علي أسهم مؤشر هيرمس المالي الذي ارتفع بنسبة 51 % منذ بداية شهر فبراير وحتي 6 مايو نتيجة زيادة اهتمام المستثمرين المحليين من الأفراد وقد انعكس تراجع اهتمام المستثمرين الأفراد بأسهم شركات النسيج ليس فقط في قيمة التداول ولكن أيضا في أداء هذه الأسهم والتي تراوحت بين 4% ارتفاع وانخفاضا 34%. واستمرت أسهم الشركات العقارية في الارتفاع بمعدلات سريعة بالنسبة لقيمة التداول والأسعار، وقد تلت شركات النسيج البنوك. العقارات وتري هيرمس أن مستوي تقييم قطاع العقارات اذ يبلغ معدل متوسط رأس المال السوقي إلي صافي قيمة الأصول 0.7 ومرة علي أساس الاسعار في 6 مايو والأرقام المبدئية لصافي قيمة الأصول ولذلك فإن السؤال هو: هل ارتفعت اسعار اسهم الشركات إلي أعلي مستوياتها ام انه لا يزال هناك متسع لارتفاعات اخري؟ ؤالجواب علي هذا السؤال: لن يكون بشكل مباشر ويتوقف علي ما اذا كان المستثمرون، في اندفاعهم تجاه الشركات العقارية يخفضون من أسعار الشركات ذات الادارات غير النشطة والتي ينبغي ان يتم التداول عليها بأقل من صافي قيمة الأصول ومعدل رأس المال السوقي إلي صافي قيمة الأصول عن الشركات النشطة، أي تلك التي تستطيع تحقيق ايرادات مطردة وتوجد القيمة واذا كان المستثمرون لا يضعون ذلك في الحسبان، فإننا نعتقد أن النشاط الكبير لأسهم الشركات العقارية سوف يشعل أسعارها لتبلغ مستويات غير قابلة للاستمرار. قطاع الغذاء والبيع بالتجزئة باستثناء الانخفاض الكبير في سعر سهم الزيوت المستخلصة وذلك بنسبة 35% كانت اسهم الشركات الغذائية وشركات المطاحن من بين الأسهم المرتفعة قليلا في الشهور الثلاثة من فبراير وحتي 6 مايو ومازلنا نفضل شركة الدلتا للسكر التي ارتفعت بنسبة 10% فقط بمضاعف ربحية 12.4 مرة وذلك بعد التطورات التالية: 1- ارتفاع جودة الأرباح 2 - خطة لتوسع الطاقة الانتاجية للسكر المكرر بنسبة 50% وذلك في سوق مازال العرض فيها قليلا 3 - قائمة ميزانية جيدة والتي تضمنت صافيا نقديا بلغ 30% من رأس المال السوقي للشركة. اما قطاع المطاحن فقد حقق تحسنا معتدلا بعد انخفاضه الكبير في الرابع الرابع من عام 2006 وذلك بارتفاع 13% في المتوسط وبعد السماح بمشاركة القطاع الخاص في انتاج دقيق استخراج 82% في أواخر عام ،2006 أعلنت الحكومة ان هذا سيكون مقصورا علي شركات مطاحن القطاع الخاص التي سبق وانتجت هذا النوع من الدقيق ولا يزال اثر دخول القاطع الخاص - حتي علي نطاق محدود - علي شركات مطاحن القطاع العام موضع الاختبار ومن بين شركات المطاحن مازلنا نفضل شركة مطاحن شرق ومطاحن مصر العليا. مازالت شركت الزيوت المستخلصة وبسكو مصر علي قائمة الأسهم التي نوصي بتجنبها للأسباب التالية: 1- صعوبة تقييم الأثر الذي سينتج عن اعادة هيكلة شركة الزيوت المستخلصة علي عملياتها 2- ان الارباح التي حققتها شركة بسكو مصر والتي ارتفع سعر سهمها بنسبة 7% نتجت جميعها عن دخل استثمار تولد عن بيع جزء من حصتها في شركة الدلتا للسكر بينما انخفض دخلها التشغيلي بسبب ارتفاع كبير في التكاليف. اما شركة مصر للأسوق الحرة التي ارتفعت بنسبة 35% من مستويات بالغة الانخفاض فقد اتسع مضاعف ربحية السهم ليبلغ 7.7 مرة من 4.9 مرة وعلي ضوء الأسعار الحالية والأرباح المرتفعة الجودة بالاضافة إلي جودة ميزانية الشركة فإننا نعتقد ان التداول علي السهم لايزال يتم بمضاعفات مغرية. قطاع النسيج تخلف أداء قطاع النسيج عن السوق بعد أن اشتعلت اسعار اسهمها في اواخر عام 2006 واوائل عام 2007 وكان أكثر الشركات هبوطا هي شركة الاسكندرية للغزل والنسيج (انخفاض 34%) بينما ظل سعر سهم شركة كابو مستقرا وساعده علي ذلك قيام الشركة بعملية استحواذ وتدفق انباء ايجابية عن توسع طاقتها الانتاجية، وتمتنع عن ابداء الرأي بخصوص شركات العربية لحليج الأقطان وكابو والاسكندرية للغزل والنسيج للأسباب التالية: 1- ان التداول علي سهم شركة الاسكندرية للغزل والنسيج يتم بمضاعف ربحية مرتفع ومن الصعوبة تقييم الاثر الذي سيترتب علي توسيع طاقتها الانتاجية علي الربحية ومستويات التقييم 2- لم تظهر بعد نتائج إعادة هيكلة شركة كابو وأثرها علي ربحيتها كما انه لم يتضح ما اذا كان الاستحواذ علي WAVE وهي الشركة المصنعة والموزعة للملابس محليا والاستحواذات الاخري القادمة في الطريق سوف تؤثر علي أرباح الشركة 3- من الصعب تقدير قيمة الممتلكات الحالية لشركة العربية لحليج الاقطان وكذلك العائد الذي سيتحقق علي لاستثمارات في المستقبل.
