أكدت المجموعة المالية هيرمس في دراسة حديثة أن المستثمرين بصفة عامة والأفراد بكل بشكل خاص كانوا الأكثر نشاطا في التداول والمضاربة علي أسهم شركات رؤوس الأموال الصغيرة في النصف الثاني من عام 2006 وفي شهر يناير عام 2007 وذلك في محاولة لتحقيق عوائد أعلي وتعويض جزء من أو كل الخسائر التي تكبدوها أثناء هبوط السوق في شهري فبراير ومايو من عام 2006 وقد تفوق أداء أسهم شركات رؤوس الأموال الصغيرة مقابل شركات رؤوس الأموال الكبيرة في الربع الثالث من عام 2006 ثم أصبحت تمثل النسبة الأكبر في القيمة المتداولة في السوق في الربع الأخير من عام 2006. وأشارت هيرمس إلي أن الأسهم موضع التركيز هي التي تتسم بالخصائص التالية سعر منخفض بقيم مطلقة وأسهم تم تقسيمها أو قامت بتوزيع اسهم مجانية علاوة علي تدفق سيل من الأنباء المحيطة بتلك الأسهم بما فيها الشائعات.. كما أن نشاط تداوله كان محدودا في الماضي وكذلك عدم تغطية تلك الشركات بتحليلات الباحثين. ويرجع ذلك في معظم الأحوال إلي غياب الشفافية من تلك الشركات وقد كانت مساحة الشائعات والمضاربات حول تلك الأسهم كبيرة حيث إنه لا يتوافر بخصوصها أي تحليلات أساسية كما لا يوجد تقييم لمدي الأنباء المترددة علي الارباح كما ان الأسهم ذات المضاعفات غير المنطقية إما لأن شركاتها تحقق خسائر أو لأن الشركات المصدرة لتلك الأسهم تمر بعمليات إعادة الهيكلة. البحث في 78 سهما متداولة في السوق: حتي يتسني لنا تحليل أثر نشاط المستثمرين الأفراد علي السوق، ومع وجود عدد كبير من الأسهم التي نركز عليها وتقع خارج مؤشر هيرمس المالي، فقد قمنا بتوسيع النطاق الذي نغطيه من السوق ليتضمن أكثر ثمانية وسبعين سهما نشاطا. كما قسمنا السوق إلي ثلاث مجموعات: الأولي الأسهم المكونة لمؤشر المجموعة المالية أي أسهم شركات رؤوس الأموال الكبيرة، والثانية الأسهم المكونة لمؤشر هيرمس المالي لشركات رؤوس الأموال الصغيرة، والثالثة الأسهم التي لا تدخل ضمن مؤشر هيرمس المالي. أسهم شركات رؤوس الأموال الصغيرة التي تستقطب حصة متزايدة من القيمة المتداولة في السوق. ارتفعت حصة الأسهم الصغيرة والمتوسطة في القيم المتداولة في السوق لتبلغ 54% في الربع الرابع من عام 2006 و58% في يناير عام 2007 مقارنة بأقل من 30% في الربع الثالث من عام 2006. ويعزي هذا بدرجة كبيرة إلي ارتفاع حصة الأسهم التي لا تدخل ضمن مؤشر هيرمس المالي لتبلغ 34% في الربع الرابع من عام 2006 و29% في يناير عام 2007 مقارنة ب 10% فقط في الربع الثالث من عام 2006. وفي الوقت ذاته، ارتفعت حصة أسهم شركات رؤوس الأموال الصغيرة التي تدخل في مؤشر هيرمس المالي الخاص بهذه الشركات، في قيم التداول وبلغت 20% في الربع الرابع من عام ،2006 ثم ارتفعت إلي 29% في يناير عام 2007 مقارنة ب 19% في الربع الثالث من عام 2006. وإذا وضعنا في الاعتبار أن متوسط قيمة التداول اليومي كانت إلي حد كبير ثابتة في السبعة أشهر الماضية واستقرت عند حوالي 800 مليون جنيه، فإن ارتفاع حصة أسهم رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة يرجع إلي التحول الكامل في القيمة المتداولة من الأسهم الكبيرة وعلي نحو ما يتضح في شكل 2 ب و2 د. أسهم شركات رؤوس الأموال الصغيرة التي أحاطتها سلسلة من الأنباء المتتابعة كان مستوي الانباء المترددة عن أسهم رؤوس الأموال الصغيرة في الاشهر السبعة الاخيرة، وخاصة في الربع الرابع من عام ،2006 غير عادي وفيما يلي أهم المشاهدات 1- ترددت الشائعات المتعددة وتسريب المعلومات، 2- اتساع نطاق القرارات التي تتخذها شركات هذه الأسهم من تقسيم للسهم وتوزيع للأسهم المجانية والتي لا تسفر عن أي تأثير في العوامل الاساسية للشركة ومع ذلك فهي تحفز أسعار تلك الأسهم، وقد أصدرت هيئة سوق المال في 23 يناير قواعد جديدة أكثر صرامة لحكم عمليات تجزئة الأسهم بهدف الحد من تسرب الأنباء ومنع عمليات التجزئة غير الضرورية، كما رفضت الهيئة منذ بضعة أيام تجزئة الأسهم بهدف الحد من تسرب الأنباء ومنع عمليات التجزئة غير الضرورية، كما رفضت الهيئة منذ بضعة أيام تجزئة سهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية بواقع 1:15 والذي يتم التداول عليه بسعر 93.16 جم.
