قرر المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل وقف العمل بالقرار رقم 521 لسنة 2003 الذي يقضي بتحصيل جنيه واحد عن كل طن من البضائع الترانزيت التي يتم تداولها في الموانئ المصرية وذلك لحين اعادة دراسة هذا القرار. وصرح محمد مصيلحي نائب رئيس مجلس غرفة الملاحة بالاسكندرية بأن قرار وزير النقل يعتبر خطوة ايجابية في اتجاه الاستجابة لمطالب العاملين في مجال النقل البحري، حيث كان تطبيق هذا القرار يشكل عبئا علي الوكيل المصري وليس علي الخط الملاحي، ويمثل معوقا للتوسع في تجارة الترانزيت التي تسعي الدولة لتحويلها إلي صناعة متكاملة. واضاف ان قرار الوزير جاء استجابة لمطالب المنظمات الملاحية المصرية وفي مقدمتها غرفتا الملاحة بالاسكندرية وبورسعيد.