طلبت جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية إعادة النظر في قرار وزير النقل رقم 520 لسنة 2003 بشأن الاشتراطات والضوابط الخاصة بتراخيص مزاولة أنشطة النقل البحري. وقالت الجمعية في مذكرة تقدمت بها لوزير النقل المهندس محمد لطفي منصور مؤخرا ان هذا القرار صدر كتعديل لقرار وزاري آخر رقم 680 لسنة 2000 ولكن هذا التعديل تضمن قيودا إضافية علي الشركات في مجال النقل البحري بهدف تحقيق معدلات أعلي للتداول في الموانئ المصرية وتحقيق اشتراطات أعلي في مجالات الأمن والسلامة والجودة وخطط تشغيل العمالة. وأشارت المذكرة إلي انه اتضح بعد مرور 3 سنوات من صدور القرار ان تلك القيود والضوابط التي نص عليها القرار لم تحقق تطورا يذكر في الأهداف التي وضعت من أجلها، مشيرة إلي وجوب وضع ضوابط لتنظيم خدمات النقل البحري تتناسب مع الواقع القائم في الموانئ المصرية وعدم الزامها بتحقيق المعدلات العالمية إلا إذا توافرت الظروف العملية المحيطة.