يعد الهدف الرئيسي لبرنامج إعادة الهيكلة كما ورد في أوراق سياسات الحزب الوطني الأخيرة هو تحسين كفاءة المشروعات العامة من خلال مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تصويب الهياكل الفنية أو الاقتصادية أو المالية ويتم تنفيذ خطط الإصلاح بعد اقرارها من مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة ومن تري الاستعانة بهم من أهل الخبرة ولإعادة الهيكلة مضمون واسع يشمل الهيكل المالي والإداري وإدارة الاصول الإنتاجية بما في ذلك الانفاق الاستثماري وإعادة تدريب العاملين. في هذا الاطار يري الحزب أن عمليات إعادة الهيكلة من أهم المحاور التي يجب التركيز عليها في الفترة المستقبلية بهدف تحسين الأداء مما يجعل هذه االوحدات قابلة للتدوير فيما بعد ويري الحزب أنه ليس من الضروري إجراء عمليات إعادة هيكلة شاملة بالنسبة للشركات المرشحة لنقل ملكيتها إلي القطاع الخاص بل يتم إجراء إصلاحات جزئية تمول من خلال الموارد الذاتية للشركات القابضة أو صندوق إعادة الهيكلة. أما بالنسبة للشركات التي قد يصعب بيعها في المرحلة الراهنة وتحتاج إلي ضخ استثمارات لضمان استمرارها وبهدف تحقيق اقتصاديات التشغيل فيتم تمويل برامج الاصلاح المخططة لها من خلال حصيلة البيع وبعد سداد الحصة المقررة لوزارة المالية وتبرز أهمية القيام بدراسة فنية وتفعيل نتائجها علي الوجه الأكمل كمرحلة أساسية قبل المضي في الدراسة الاقتصادية لإعادة الهيكلة لأي من الشركات التي تمتلكها الدولة وفي حال اتخاذ قرار باعادة الهيكلة فيجب أن يكون ذلك من خلال مجموعة عمل محددة المهام سواء من أعضاء من الشركة أو غيرها من الشركات أو من الشركات القابضة أو من متخصصين بحيث تكون هذه اللجنة مسئولة عن عملية الهيكلة وضمان تحقق الفوائد المطلوبة منها مع متابعة ذلك بشكل مستمر بما يضمن الحفاظ علي المال العام الذي تم ويتم ضخه في هذه الشركات.