بالرغم من تطور مؤشرات واداء شركات قطاع الاعمال العام خلال فترة وزارة الاستثمار التي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الايجابية لاداء شركات قطاع الاعمال العام ورفع كفاءتها الاقتصادية فإن العديد من الخبراء قالوا إن الادارة السيئة ما زالت متأصلة وهو ما عكسته العديد من المؤشرات المالية للشركات وأيضا الاداء غير الجيد للشركات التابعة في البورصة بالمقارنة بأداء شركات القطاع الخاص. وأوضحوا أنه بالنظر إلي شركات قطاع الاعمال العام في البورصة نجد أن اداءها ليس بمستوي شركات القطاع الخاص فشركة مثل مصر الجديدة للاسكان والتعمير قيمتها السوقية اقل بكثير من شركات اخري مثل سوديك وبالم هيلز والاخيرة استطاعت بفضل ادارتها المحترفة أن تقوم بطرح ناجح في السوق المحلي والسوق الخارجي. انتقد الخبراء توقف برنامج الخصخصة لمدة عام وهو ما زاد من استنزاف شركات قطاع الاعمال العام بدلا من بيعها والقاء الكرة في ملعب القطاع الخاص. في حين ير ي آخرون أن وزارة الاستثمار خطت خطوات ناجحة في إدارة شركات قطاع الاعمال العام خلال الفترة الماضية وهو ما ظهر علي نتائج اعمال الشركات وكذلك علي خطط التطوير وإعادة الهيكلة وتسوية المديونيات وتحسين كفاءة الوحدات الانتاجية وتطويرها وتعظيم اسهاماتها في الاقتصاد القومي. وأكد مسئولو الوزارة أن شركات قطاع الاعمال العام في تطوير مستمر وخاصة علي مستوي الادارة والدليل علي ذلك أن 75% من مجالس إدارات الشركات قد تم تغييرها كما أن القول بأن اداء الشركات التابعة المقيدة في البورصة اقل من الشركات الخاصة غير سليم بالرغم من ان البورصة المصرية يغلب علي 70% من تعاملاتها المضاربة وهو ما يجعل أسهم شركات لا تمثل أي قيمة بالارتفاع والعكس صحيح. أكد محمد حسونة مستشار وزير الاستثمار لشئون قطاع الاعمال العام أن جهود وزارة الاستثمار تتركز في الوقت الحالي في ضخ استثمارات جديدة في الشركات من اجل التطوير والتحديث وتصويب مسارها حيث ان اجمالي الاستثمارات المنفذة في شركات قطاع الاعمال العام للاحلال والتجديد والتوسعات وعددها 150 شركة بلغت خلال عام 2008/2009 نحو 5 مليارات جنيه ليصل اجمالي الاستثمارات منذ عام 2004 حتي يونية 2009 نحو 14 مليار جنيه ويشمل برنامج التحديث والتطوير في الشركات العام المالي الحالي ضخ استثمارات تقدر بنحو 6 مليارات جنيه، وسوف يتم مناقشة تفصيلاتها اثناء انعقاد الجمعيات العمومية للشركات القابضة الاسبوع المقبل. أضاف أنه يجري حاليا استكمال اعمال التطوير والهيكلة الادارية الرامية إلي تحسين المناخ الاداري في الشركات وارساء مبادئ الحوكمة بما يحقق مصلحة حاملي الأسهم سواء من القطاع العام أو الخاص، ويساعد علي صيانة المال العام هذا وقد تم تغيير اكثر من 90% من القيادات العليا في الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام خلال السنوات الخمس الاخيرة. تابع حسونة قائلا: إن اصلاح شركات قطاع الاعمال العام في مجال إعادة الهيكلة المالية مستمر حيث يجري استكمال برنامج تسوية مديونيات الشركات التابعة بعد ان تم تسوية حوالي 20 مليار جنيه منذ عامين تمثل ثلثي المديونيات وحققت وفرا يزيد علي ملياري جنيه تمثل تكاليف التمويل السنوية التي كانت تتحملها الشركات ويتم في الوقت الحالي الاعداد للمرحلة الاخيرة من تسوية الديون المستحقة علي شركات قطاع الاعمال العام. وأشار مستشار الوزير لشئون قطاع الاعمال العام إلي أن برنامج التطوير الذي تبنته وزارة الاستثمار وضخ الاستثمارات الجديدة من اجل التطوير وتسوية المديونيات أسهم في تحول نتائج اعمال شركات قطاع الاعمال إلي تحقيق ربحية ملموسة حيث كانت الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام تحقق 1.3 مليار جنيه صافي خسارة عام 2003 تحولت في اربع سنوات إلي 5.1 مليار جنيه صافي ربح عام 2007/2008 وحوالي 3.7 مليار جنيه مبدئيا عام 2008/2009 علي الرغم من تداعيات الازمة العالمية وتأثيرها الكبير علي ايرادات وأرباح بعض الشركات الكبري ذات الربحية العالية المؤثرة في النتائج الاجمالية لشركات قطاع الاعمال العام، ويرجع ذلك إلي تحسن النشاط الاساسي للشركات وليس نتيجة عمليات بيع اصول، وأيضا كنتيجة مباشرة لإعادة الهيكلة المالية والادارية والاستثمارات التي تم ضخها. كما أكد أنه لم يتم حتي الآن اعداد برنامج للطرح العام في البورصة، كما أنه لا توجد قوائم لشركات تم اعدادها، مشيرا إلي أن قرار طرح الأسهم تحكمه سلسلة من الإجراءات وقرارات مجالس الادارات والجمعيات العامة، وأن هناك موقعا مخصصا لبرنامج إدارة الاصول الملموكة للدولة.
