بدأت وزارة التجارة والصناعة في اعداد مشروعات قانون جديد خاص بالاعلانات المضللة يتضمن الضوابط المفترض الالتزام بها في الاعلانات التجارية ويحدد العقوبات التي ستوقع علي المعلن في حالة المخالفة وذلك حماية للمستهلك من اجباره علي الشراء عن رغبة غير حقيقية. وأعلن سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك خلال اللقاء الأول للجهاز مع جمعيات حماية المستهلك من مختلف المحافظات أنه سيبدأ اعتبارا من الشهر القادم حملة توعية كبيرة في جميع محافظات مصر لتعريف التجار والمستهلكين بمواد القانون التي يجب الالتزام بها. وأضاف أن المهندس رشيد محمدرشيد وزير التجارة والصناعة اصدار تعليمات لمسئولي الجهاز بضرورة التعاون مع جميع جمعيات حماية المستهلك لتفعيل تنفيذ قانون حماية المستهلك. ومن جانبه أكد المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية أن المواد ال24 التي يتضمنها قانون حماية المستهلك ليست هي الوحيدة المنوطة بحمايته وإنما هناك قونين أخري عديدة تحمي المستهلك مثل قانون الغش التجاري وقانون المنافسة ومنع الاحتكار موضحا أن الجديد في قانون حماية المستهلك هو أنه تضمن قدرا من الحماية الموضوعية الجديدة للمستهلك مثل التزام المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشاف أو علمه بوجود عيب في منتج ما أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب إلي جانب ما تضمنه من ضوابط خاصة بالبيع في حالة التقسيط.